تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الحركية الاستثمارية كأحد روافد إستراتيجية تعزيز و تنويع الاقتصاد الوطني ، أشرف السيد #إبراهيم_مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي، بحضور السيد المدير العام ل #الوكالة_الجزائرية_لترقية_الاستثمار.
و حضر اللقاء السيد الأمين العام للوزارة و عدد من #ولاة_الجمهورية، فضلا على إطارات عن الهيئتين.
شكل هذا اللقاء التنسيقي فرصة لتبادل الرؤى و الوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، و كذا الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق و التعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المدى القصير و المتوسط.
و في هذا الشأن، جدد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها السيد رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار و تعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي، مع إيلاء كل الدعم و المرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود و تكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.
كما نوه الوزير بالدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية، سواء من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية و رفع العراقيل عنها فضلا على إحصاء #العقار_الاقتصادي المتاح، و استرجاع الأوعية غير المستغلة، دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين و الأجانب، مؤكدا على الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة.
من جهته، و في معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى الحركية الإيجابية للاستثمار، لاسيما بخصوص المشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية بخصوص #تقليص_الواردات و تشجيع إنتاج #المواد_الأولية، و دعم #الإبتكار. مضيفا بأن المقاربة الحالية تتماشى و مبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب و #المؤهلات_المحلية و الخارطة الاقتصادية للوطن، و ذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية محليا ووطنيا.
