تعتزم الحكومة في مخطط عملها الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض قريبا على البرلمان قصد مناقشته وإثرائه, تكييف التشريع مع أحكام الدستور التي تكرس قيم الحرية والديمقراطية والمساواة وترسيخ دولة القانون, مع إرساء حوكمة متجددة ترتكز على الفعالية والشفافية.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته ال54, أهم محاور تكييف القوانين التي تحكم حرية الاجتماع والتظاهر وترقية الحركة الجمعوية وممارسة نشاط الأحزاب السياسية وحرية الصحافة وأمن الأشخاص والممتلكات, مع الأحكام الدستورية الجديدة, إلى جانب مواصلة الإصلاح الشامل للعدالة من خلال ضمان استقلاليتها وعصرنتها ورقمنتها ومساواة الجميع أمامها ومراجعة نمط تسيير الجهات القضائية.
وبخصوص عصرنة العدالة وتعزيز الحريات, فإن الحكومة التي تولي عناية بالغة للمرفق العام للعدالة, قد اعتمدت في برنامجها سياسة تقوم على إجراء الإصلاحات العميقة المنبثقة عن الدستور بغرض ترسيخ دولة القانون وإرساء أسس عدالة حديثة ومستقلة وقوية مؤسسة على معايير الجودة والفعالية وذلك من خلال مراجعة القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالقانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش وكذا إصلاح المجلس الأعلى للقضاء من خلال تكليفه بجميع المسائل المتعلقة بتسيير المسار المهني للقاضي وتحسين الوضع الاجتماعي للقاضي وحماية المتقاضي والمجتمع من أي خطأ قضائي.
وحسب ذات المصدر, فإن الحكومة ستعرض نصي القانونين العضويين على البرلمان بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية سنة 2021, طبقا لأحكام المادة 221 من الدستور.
كما تلتزم الحكومة بمواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين جودة وفعالية العمل القضائي والمرفق العام للعدالة, من خلال عدة نقاط ومن أهمها إصلاح نظام تكوين القضاة وتعزيز التأطير وإنشاء نظام تحفيزي ملائم للمعلمين ومراجعة النظام الأساسي لمستخدمي الضبط من أجل ترقية وتعزيز المهنة وجذب الكفاءات لتلبية متطلبات العدالة الإلكترونية, مع مراجعة أنماط التسيير وتحسين جودة العمل القضائي والمرفق العام للعدالة وكذا مراجعة الإطار التشريعي الذي يحكم مجلس الدولة بجعله هيئة نقض قضائية.
وسيتم أيضا تكريس الحق في التقاضي على درجتين على مستوى المحاكم الإدارية التي سيتم تنصيبها قبل نهاية سنة 2021, إعادة النظر الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا, مراجعة إجراءات المثول الفوري وإدخال أنماط جديدة للحكم في المجال الجزائي على غرار الاعتراف بالذنب, إصلاح محكمة الجنايات بما يجعلها أكثر فعالية وتخفيض التكاليف وتخفيف العبء على الخزينة العمومية ومراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بتحصيل التكاليف القضائية والغرامات الجزائية وكذا استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال التبليغ والإخطار ومراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للصالح العام وإدخال عقوبات أخرى بديلة عن السجن.
وبالموازاة مع ذلك, تعتزم الحكومة تسهيل الولوج إلى العدالة, لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية على مستوى الجهات القضائية الإدارية ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها على مستوى المحكمة العليا, كما تلتزم بتعزيز الآليات التي تسهل الولوج إلى العدالة, لاسيما من خلال إدراج الوساطة غير القضائية.
وتتعهد الحكومة بتحسن أداء نظام السجون من خلال مراجعة قانون تنظيم السجون بهدف إضفاء الطابع الفردي على العقوبة بشكل أفضل واللجوء إلى نظام تخفيضها التلقائي وإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجريمة تضم الفاعلين في المجتمع المدني, مع تعزيز مستخدمي السجون وتحسين ظروف الحبس والتكفل الصحي بالمحبوسين.
مرونة عميقة لإنشاء الجمعيات والأحزاب والتظاهر السلمي
وفي الجانب المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات, فستقوم الحكومة بمراجعة وتحيين جملة من النصوص التشريعية وكذا النصوص التطبيقية عند الاقتضاء, بهدف ترسيخ الممارسة الكاملة للحقوق والحريات, من المقرر أن يتم إضفاء مرونة عميقة على الإطار القانوني, بالنسبة لإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية, وممارسة حقوق الاجتماع والتظاهر السلمي, مع الامتثال الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتعهد الحكومة في مخطط عملها بإقامة الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كأداة مميزة للحوكمة, حيث ستعرض القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للبلاد وتناقش بكل ثقة وشفافية وبروح من الشراكة والتشاور والتفاهم.
وفي هذا الإطار, ستعكف الحكومة على بروز مجتمع مدني حر وديناميكي, قادر على أداء دوره الكامل كمرافق ومقيم للعمل العمومي الموجه لخدمة المواطن حصريا, حيث سيتم تكييف وتحيين القانون المتعلق بالجمعيات وتعزيز ظهور مجتمع مدني حر ومسؤول.
أما بالنسبة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي, فستجري الحكومة مراجعة عميقة للإطار القانوني الذي يحكم هذه الحقوق, حيث سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستصبح مستقبلا خاضعة لنظام التصريح ومدعمة بحق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
وفيما يتعلق بحرية الصحافة فإن عمل الحكومة سيرتكز على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتنظيم قطاع الاتصال ومهنة الصحافة بهدف مواءمة عملها مع الدستور الجديد وتطوير الاتصال المؤسساتي بغرض استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده, مع مواصلة الحملة التوعوية في إطار مخطط الاتصال الخاص بجائحة كوفيد-19.
من جهة أخرى, يحظى أمن الأشخاص والممتلكات باهتمام بالغ لدى الحكومة التي ستعمل على تعزيز الموارد البشرية والمادية لمصالح الأمن, من أجل إحباط أي محاولة المساس بحقوق الأشخاص والممتلكات والمجتمع, مع تجريم بعض الأفعال الجديدة التي تضاعفت في المجتمع وتعزيز النظام الجزائي في مجال مكافحة حرائق الغابات والتخريب الاقتصادي.
كما تتعهد الحكومة بتعزيز نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها, من خلال تكييف وسائل الإنذار والتدخل مع المخاطر والتهديدات الجديدة, لاسيما من خلال اقتناء طائرات قاذفة للمياه.
حوكمة متجددة من أجل المزيد من الفعالية والشفافية
تسعى الحكومة في مخطط عملها إلى إرساء حوكمة متجددة من أجل ضمان المزيد من الفعالية في الأداء والشفافية, وتلتزم في هذا الإطار بتدعيم علاقات التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وذلك من خلال, مراجعة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة.
وفي سياق متصل وبهدف وضع إطار معياري ذي جودة يضمن جودة الحوكمة, تتعهد الحكومة بالقيام في أقرب الآجال, بإعداد النصوص التشريعية الجديدة المنبثقة عن الدستور واحترام مسار إعداد القوانين وآثارها المالية, لاسيما من خلال توسيع المشاورات الحكومية وعبر إشراك الخبراء والمتخصصين وكذا مختلف المتدخلين, طبقا لدليل إعداد النصوص التشريعية التي سيتم وضعه لهذا الغرض, إلى جانب تكريس مبدأ “الأمن القانوني” لضمان استقرار القوانين والأوضاع القانونية للأشخاص والهيئات.
وبخصوص ضمان التسيير الفعال والشفاف للأموال العمومية, فتعتزم الحكومة إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك, وإصلاح عمليات الدعم من أجل استهداف أفضل من خلال الانتقال من نظام المساعدات الشاملة إلى نظام المساعدات الاستهدافية لفائدة الأسر المحرومة, مما سيمكن من التحكم في الاعتمادات التي يتم حشدها سنويا وترشيدها.
كما ستواصل الحكومة أعمالها من أجل مكافحة الفساد بجميع أشكاله, من خلال إصلاح مصالح الدولة وأخلقة عمل السلطات العمومية وضمان شفافيته.
وقد أعربت الحكومة في مخطط عملها عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية, لاسيما من خلال إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحة.
فضلا عن ذلك, ستقوم الحكومة بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما واستكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة تشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج, من أجل تفضيل التسوية الودية عن الإجراءات الجزائية وذلك قصد تعزيز القدرات المالية للدولة.
وبهدف ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين, فإن الحكومة ستعمل على وضع منظومة قانونية للوقاية من تضارب المصالح في الحياة العامة, كما ستحرص على أن يكون الالتحاق بوظائف الدولة على أساس المؤهلات والجدارة والكفاءة والنزاهة حصريا وذلك من خلال تأطير صارم لمسابقات التوظيف والدعوة للترشح للالتحاق بهذه الوظائف.
وإلى ذلك, تشكل عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية التي تقتضي إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها, محورا يحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة, حيث يشمل ذلك إصلاح تنظيم الإدارة العمومية والشروع في وضع تصور شامل حول إشكالية تنظيم الإدارة المركزية وفروعها وكذا تنظيم المؤسسات والهيئات والهياكل العمومية, بهدف الخروج برؤية ومخططات تتكيف مع التغيرات والتحولات الناجمة عن متطلبات عصرنة الإدارة العمومية وتطوير منظومة المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير تقييم السياسات العمومية وتحسين نظام المتابعة والمراقبة والتدقيق.
