أصدر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، أوامر بوضع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت الغذائي المدعم الموجه للاستهلاك البشري، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح المصدر ذاته أنه «عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية»، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام بأن التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعيبية بتيبازة أفضى إلى توقيف «جماعة إجرامية» مكونة من خمسة أشخاص تقوم بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت الغذائي المدعم الموجه للاستهلاك البشري وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، وذلك بإعادة بيعها لصاحب شركة تجارية مختصة في إنتاج الشرائح الرقيقة للبطاطس المقلية (شيبس).
ويتعلق الأمر، حسب البيان، بالمدعو قروي لعموري عبد الواحد، 30 سنة، والمدعو بوقرين عبد الرحمان، 41 سنة، والمدعو حاج موسى طاهر، 57 سنة، مسير شركة لإنتاج الشرائح الرقيقة للبطاطس المقلية (شيبس)، والمدعو حداد عبد الحفيظ، 41 سنة، مسؤول المشتريات بنفس الشركة، والمدعو قروي حسام الدين، 27 سنة، الذي بقي في حالة فرار وقد تم تحديد هويته كاملة.
وفي ذات الإطار، تم ضبط شاحنة على متنها أربعة صهاريج ذات سعة 1000 لتر، مملوءة بنحو 3500 لتر من الزيت المدعم وبدون فاتورة، موجهة للمضاربة غير المشروعة، إضافة إلى مستودع ضُبط بداخله خمسون (50) دلوًا مملوءًا بمادة الزيت المدعم سعة 5 لتر من العلامة التجارية «صافيا أقروديف» وعلامة «سيم»، وستة (6) صهاريج فارغة سعة 1000 لتر بها بقايا زيت، ورافعة لحمل وشحن الصهاريج المملوءة.
كما تم حجز شاحنة أخرى بها نحو 350 دلوًا فارغًا نوع «لالة فاطمة» مصنعة من طرف شركة نيداو، و350 دلوًا فارغًا نوع «زيتنا» مصنع من طرف شركة سيم، بدون فاتورة، موجهة للمضاربة غير المشروعة.
وأشار البيان إلى أنه بتاريخ اليوم الموافق لـ8 نوفمبر 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة، وجنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وجنحة عدم الفوترة، وجنحة تبييض الأموال. وأضاف أنه بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
