أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن وجود الاحتلال الصهوني غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته اليوم، حول التداعيات القضائية لممارسات الإحتلال الإسرائيلي وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وإعتبرت محكمة العدل الدولية أن ممارسات ” الكيان الصهيوني” في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله وقد أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، كما أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.
و رأت المحكمة أن هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص، وشددت المحكمة على أن نظام القيود الممنهج على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق وترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين وانتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
فيما دعت المحكمة الكيان الصهيوني لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن و أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.