أحتضن اليوم الأربعاء مقر مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف، ندوة حول وضعية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، وافتتحت الندوة التي أشرف على تنظيمها مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية، بكلمة جيان فرانكو منسق المجموعة، رحب فيها باسم المجموعة بكل المشاركين في الندوة، مجددا التأكيد على أن الهدف الحقيقي لقاعدة عمل المجموعة هو الدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وشدد المتحدث على أهمية توحيد وتكثيف الجهود الدولية والحقوقية للتضامن مع نضال الشعب الصحراوي من أجل تمتعه بحقه المشروع في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
من جانبها الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية السيدة الشابة سيني استنكرت وبشدة ما تتعرض له المرأة الصحراوية من تعذيب وتنكيل وقمع على أيدي قوات الاحتلال المغربي.
وعبرت الشابة سيني عن إدانتها لاستمرار المنتظم الدولي في نهج سياسة الصمت والعجز أمام كل هاته الممارسات التي تبقى وصمة عار على جبين الاحتلال المغربي ومن يقف ورائه من داعمين للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية.
وعرجت السيدة الشابة سيني على الدور الأساسي الذي لعبته المرأة الصحراوية في المشاركة السياسية داخل دوائر القرار في جبهة البوليساريو وتبوأها لمناصب سياسية ودبلوماسية عكست من خلال العطاء الوطني الحقيقي في بناء مؤسسات الدولة الصحراوية وتربية الاجيال الصحراوية وتأطيرها وتكوينها ثقافيا وتعليميا واجتماعية، هذا إلى جانب مرافقتها لأخيها الرجل في مسيرته النضالية والكفاحية من أجل الحرية والاستقلال.
المختطفة السابقة والمدافعة عن حقوق الانسان، السيدة الغالية الدجيمي، تطرقت هي الأخرى الى الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان داخل المدن المحتلة من الصحراء الغربية، مستنكرة الممارسات المغربية الممنهجة في التضييق على الصحراويين ومنع ابناء المدافعين عن حقوق الانسان من حقوقهم المدنية.
واستدلت الغالية الدجيمي بحالة المواطنة الصحراوية سكينة جد أهلو التي تم منعها وعائلتها من حقوقها المدنية والإنسانية وتعرضهم للضرب على أيدي قوات الاحتلال المغربي.
وتوقفت الغالية الدجيمي على الوضعية الخطيرة التي يعيشها السجناء الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي، حيث يتعرض أزيد من 40 معتقلا سياسيا صحراويا لشتى أنواع العنصرية والتمييز والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة، إضافة إلى تعرضهم للمحاكمات الصورية الغير عادلة وصدور أحكام جائرة في حقهم من عشرين سنة الى غاية المؤبد بسبب مواقفهم الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان السيد أبا الحيسن وبعد أن قدم جزيل الشكر لمجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية على دعها ووقوفها إلى جانب الشعب الصحراوي، أكد على أن الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في المدن المحتلة تتطلب تدخلا عاجلا، مشيرا إلى استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الصحراويين العزل.
وندد أبا الحيسن بسياسية ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان كلما تعلق الموضوع بقضية الصحراء الغربي، موجها بالمناسبة نداءا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بتنظيم زيارة الى الدولة الصحراوية.
كما شدد على ضرورة تسريع عملية استئناف زياراته المتتالية الى المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وعدم قبول أي محاولات مغربية للحيلولة دون القيام بالواجب الحقوقي والانساني والدولي تجاه الشعب الصحراوي، وفضح هذه المحاولات المغربية عبر المخاطبة المباشرة والصريحة لأليات مجلس حقوق الانسان
وناشد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الدول الأوروبية بضرورة احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
رئيس جمعية اولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين السيد عبد السلام عمار، تطرق إلى عدة جوانب مختلفة من وضعية حقوق الانسان خاصة مسألة الاختفاء القسري التي طالت الالاف من الضحايا، والتي لايزال الشعب الصحراوي يسجل منها ازيد من 400 حالة حيث كانت اخرها حالة المواطن الصحراوي لحبيب احمد احمتي الذي اختطف بتاريخ 07 فبراير 2022.
كما تطرق الى محاولة الاحتلال المغربي التملص من تحمل مسؤولياته عبر نشره لتقارير مزيفة حول حالات التصفية الجسدية المتعمدة من قبل قواته العسكرية ضد المدنيين الصحراويين والتي كان آخرها اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرة لگويعة بالقرب من بلدة امگالا الصحراوية، حيث افضت المعطيات الى وجود ضحايا مدنيين بالمقبرة الجماعية وردت اسمائهم ضمن التقارير المغربية المزيفة.
