أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة في ختام المناقشات البرلمانية لمخطط عمل الحكومة على ضرورة مواصلة الإصلاحات من أجل إرساء دولة القانون وإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء الحكومة, أكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي,.ساعد عروس, أن مخطط عمل الحكومة يمثل “ثمرة لنوايا” رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ومنهجه الإصلاحي الذي التزم به أمام الشعب.
وأضاف السيد عروس أن محاور المخطط تضمن التنمية وتحقق الأهداف المنشودة مثمنا في هذا السياق كل القرارات والإجراءات التي جاءت في مضمون المخطط لاسيما في القطاع الفلاحي باعتباره “عصب الاقتصاد” و”مؤشر سيادة” لأي بلد.
كما دعا إلى تكاثف جهود الجميع لتجسيد الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى القيام بها مشيدا بمختلف التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية وبالاخص تلك المتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير, مكافحة البيروقراطية وتحرير المبادرات.
وفي ختام تدخله, تطرق ممثل الثلث الرئاسي إلى ضرورة تفعيل كافة الإجراءات القانونية المتاحة لاسترجاع الأموال المنهوبة باللجوء إلى التشريعات المحلية والدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة و بالوقاية ومكافحة الفساد.
أما المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, بوحفص حوباد, فقد ركز في مداخلته على ضرورة منح العناية اللازمة لمناطق الظل المناطق الحدودية والتكفل بساكنة هذه المناطق مع أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التخفيف من عبء البيروقراطية التي لا طالما كانت عائقا أمام التنمية.
واعتبر في نفس السياق أن تجسيد هذا المخطط “الطموح” لن يتم دون إضفاء الشفافية على النشاط العمومي وترسيخ دولة القانون إضافة إلى العمل على إيجاد مصادر جديدة للتمويل.
من جهته, ركز رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, على جرباع, على ضرورة فتح ورشات خاصة من أجل مراجعة العديد من القوانين صد تكييفها لإرساء نظام قضائي “قوي وفعال”.
وأشاد ذات المتحدث بتركيز هذا المخطط على التنمية المحلية التي دعا اليها رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي, مؤكدا أن ذلك لن يتحقق دون اعتماد صلاح “شامل” للمالية والجباية.
كما دعا إلى تحيين منظومة الخدمة العمومية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا رقمنة الإدارة الجبائية وإدماج النشاطات الاقتصادية الموازية إلى جانب محاربة التهرب والغش الجبائيين.
ولفت السيد جرباع إلى بعض النقائص التي تعاني منها الجماعات المحلية لاسيما ما يتعلق بالأدوات القانونية والمالية الضرورية لتسييرها مشددا على ضرورة التسريع في مراجعة قانون البلدية والولاية لتمكين المسؤولين المحليين من أداء دورهم على أكمل وجه.
ولبعث الاقتصاد الوطني شدد على ضرورة تصحيح الاختلالات التي تعاني منها بيئة الاستثمار واسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين مطالبا الحكومة بالافراج عن قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه بناء صناعة تنافسية وفلاحة متنوعة وقطاع خدماتي فعال بغية الخروج من التبعية المفرطة لمداخيل للمحروقات مع لمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
