صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي.
وعقب المصادقة على نص القانون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار, اعتبر السيد طبي أن المصادقة على نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما, “ستعزز الآليات الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإتجار بأسلحة الدمار الشامل”.
وأبرز أن هذه التدابير “ستضمن النجاعة العالية لنظامنا المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها”.
وأضاف أن هذا النص يشكل “آلية لحماية المجتمع والنظام المالي والبنكي من هذه الجريمة الخطيرة، وذلك من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أشكال الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها”.
إلى جانب ذلك، شدد السيد طبي على أن هذا النص القانوني من شأنه “توضيح المسالك المناسبة لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، لاسيما قطاع البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية على المستويين الوطني والدولي”.
ويتضمن مشروع القانون “خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها”.
كما يتضمن المشروع –يضيف الوزير– “العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
