قام البرلمان الاوروبي بإلغاء او ارجاء جميع المهمات المخطط لها إلى المغرب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أعقاب فضيحة الفساد التي طالت المؤسسة القارية والمتورط فيها الرباط بشكل كبير، حسب ما ذكرته وسائل الاعلام اليوم الخميس نقلا عن مصادر برلمانية.
وقد أعيد النظر في رحلات الوفود واللجان النيابية المختلفة إلى المغرب في ضوء ما كشف عن تورط البلاد في فضيحة فساد للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام، التي اشارت إلى أن الهدف من هذا القرار هو تجنب المزيد من التدخل في عمل البرلمان والتأثير على قراراته.
وبحسب وكالة أنباء “إي في”، فإن اجتماع قيادة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط، وكذلك اجتماع لجنة الطاقة المقرر عقده في شهر يناير الجاري لم يتم عقدهما، بالإضافة الى إلغاء اجتماع آخر للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المقرر عقده في فبراير القادم.
ومن المقرر عقد اجتماعين آخرين للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الرباط في فبراير ومارس بالإضافة إلى قمة وجلسة علنية في مايو, إلا أن التحضير لهم لم يبدأ بعد.
كما تم تأجيل رحلة أخرى كان من المقرر أن تقوم بها لجنة الحريات المدنية في يونيو، والتي خططت لاستكشاف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الهجرة ومراقبة الحدود، ولا سيما لمكافحة الهجرة غير النظامية، حسب ما ذكره المصدر ذاته.
وصوت منسقو لجنة الحريات المدنية، أمس الأربعاء، على تأجيل المهمة.
وتم تفويض كل هذه البعثات في البداية من قبل قيادة البرلمان الأوروبي، لكن رئيسة المؤسسة، روبرتا ميتسولا، حثت قادة المجموعات البرلمانية على إعادة النظر في السفر إلى هذه المنطقة، باستثناء أولئك الذين يحضرون إلى منتديات دولية أو ارتباطات مماثلة.
وقال متحدث باسم الرئيسة ل”إي في”: “كان هناك إجماع ضمني داخل مؤتمر الرؤساء – الذي يجمع ميتسولا مع قادة المجموعات السياسية – لإعادة تقييم جميع الرحلات إلى هذا البلد”.
يذكر أن المغرب متورط بشكل كبير في فضيحة الفساد التي طالت المؤسسة القارية من أجل التأثير على قرارات البرلمان، ولا يزال التحقيق القضائي الذي بدأه مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي في ديسمبر الماضي جاريا
