رحبت الحكومة الليبية، السبت، بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، داعية إياه لدعمها في إخراج المرتزقة من أراضيها.
جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك.
والجمعة، دعا مجلس الأمن بالإجماع، الحكومة الليبية المؤقتة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، وفق خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
كما دعا المجلس، كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى “دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، “بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
وتعقيبا على ذلك، قال بيان الدبيبة، إن الحكومة ترحب “بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، وتعرب عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عمله”.
ودعا البيان “مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية”.
وطمأن البيان “المجتمع الدولي بأن حكومة الوحدة الوطنية تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل”.
وأكدت الحكومة “ما جاء في القرار من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم”.
وجددت “التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا”، وفق البيان.
كما رحبت “بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا”.
من جهتها، رحبت المتحدثة باسم حزب العدالة والبناء الليبي سميرة العزابي، في بيان، بقرار مجلس الأمن، موضحة تأكيده “استحقاقات عاجلة لا تحتمل التأخير، وتحتاج من الحكومة التركيز على الملف الداخلي وتمهيد كل الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وفي وقت سابق، رحب كل من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة بقرار مجلس الأمن.
وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ومنذ فترة، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تم انتخاب سلطة موحدة مؤقتة، تتألف من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، في مساعٍ لإنهاء النزاع عبر الانتخابات من المقرر أن تجرى أواخر العام الجاري.
