ترأس أمسية اليوم، الخميس، بمقر البنك الوطني للإسكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3”.
الاجتماع ضم كلا من:
· الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
· المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
· المدير العام للسكن.
· المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية.
· المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
· المدراء الولائيون للتعمير والهندسة المعمارية والبناء.
· المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
تمحور اللقاء بالخصوص حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3”.
يأتي هذا اللقاء ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من السادة المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل” ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن.
و هذا بعد الأخذ بعين الاعتبار لتوجيهات وتعليمات السيد الوزير، وفي مقدمتها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية والسيدات والسادة ولاة الجمهورية، وبذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”.
هذه الخطوة المسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
خلال هذا الاجتماع، وبعد تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS المتوفرة على مستوى 58 ولاية والتي تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية و المسلّمة من طرف السيدات والسادة الولاة، حيث برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لإستقبال هذا البرنامج كما تم التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لإحتضان مشروع عدل 3 .
الوزير استحسن الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل، أين قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
هذا وسيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها وكذا عرض فيما يخص الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3” وكذا خصائصه التقنية بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
