في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، عقد وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، ووزير الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، إجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة الآليات و الأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح، ضمن مقاربة تشاركية يتم المصادقة عليها من طرف جميع الفاعلين المعنيين، إضافة إلى مناقشة البرنامج الخاص بتفريغ مخزون البطاطا.
حضر هذا الإجتماع إطارات مركزية بقطاعي التجارة و الفلاحة، الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ممثلي الدرك الوطني، رؤساء المدراء العامون للمجمعات و المؤسسات الاقتصادية المعنية بتطوير و ضبط المنتجات الفلاحية، و رؤساء الغرف الفلاحية لولايات المدية و باتنة و خنشلة، و مجموعة من المنتجين، إضافة إلى ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
خلال الاجتماع، تم عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ووفرة من حيث الإنتاج كما ونوعا هذا الموسم، و في المقابل تشهد أسعار هذه الفاكهة الموسمية ارتفاعًا محسوسا على مستوى الأسواق.
وفي هذا الصدد أكد السادة الوزراء على ضرورة دراسة العوامل و الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في أوج موسم الجني و رغم الوفرة المعلنة من طرف المنتجين، و ذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقرار السوق مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين من جهة و القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
و بعد الاستماع إلى كل المتدخلين، تقرر ما يلي:
– فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين و المنتجين لمادة التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة لشركة “ماغرو” بدءا من يوم السبت 12 أكتوبر 2024.
– وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.
– تكليف المؤسسات الإقتصادية العمومية (SARPA و Frigomedit ) بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة.
– الشروع في إحصاء كافة غرف التبريد و فضاءات تخزين التفاح و تحديد الكميات المخزنة المصرح بها و غير المصرح بها من أجل محاربة المضاربة و إعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا حسب متطلبات السوق.
أما فيما يخص شعبة البطاطا، تم خلال هذا الإجتماع عرض نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مع الاتفاق على تنسيق العمل بشأن تحضير البرنامج الخاص بتفريغ مخزون مادة البطاطا لضبط السوق خلال فترات الفراغ القادمة، ووضع آليات المراقبة المشتركة على المستوى المحلي.
