استمعت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد صديق بخوش، رئيس اللجنة، اليوم 03 نوفمبر 2021 إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة السيد طارق بلعريبي، في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2022، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أعلن ممثل الحكومة في بداية رضه أنه تم تسلم 490094 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تم توزيعها خلال الفترة (2020-2021) منها 90000 وحدة سكنية أنجزت بمختلف الصيغ وسلمت لمستحقيها بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة لسنة 2021.
وتابع بالقول أنه سيتم استكمال تجسيد الهدف المسطر في مخطط عمل الحكومة والمتمثل في اطلاق مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال البرنامج الخماسي ( 2020-2024).
وأضاف السيد بلعريبي أن القطاع يواصل انجاز كل المرافق العمومية المبرمجة ضمن البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير ممركزة للتكفل بها من طرف مديريات التجهيزات العمومية و الهيئات تحت الوصاية في اطار صاحب المشروع المفوض ( AADL.OPGI.ENPI)، حيث تم استلام 2984 مرفق عمومي بعنوان البرامج الممركزة وغير الممركزة لمختلف القطاعات من طرف الهيئات اللامركزية للوزارة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2020 إلى نوفمبر 2021 إلى جانب مواصلة انجاز أشغال التهيئة وبوتيرة أسرع، حيث عرفت سنة 2021 التكفل بـ 1368 منطقة ظل.
أما بالنسبة لقانون المالية برسم سنة 2022 أوضح الوزير أن هذا المشروع يسعى إلى مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، مع الاستمرار في تمويل وانجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الايجار وذلك لتلبية كافة طلبات المكتتبين وكذا السكن الريفي، بالإضافة إلى التكفل بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع اعطاء أولوية لبرامج السكن المنتهية و التي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن و غيرها ..
وأضاف ممثل الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 خصص للقطاع مبلغا مسجلا بعنوان ميزانية التسيير يقدر بـ 19.162 مليار دج، بزيادة تقدر نسبتها بـ 12 % مقارنة بالسنة المالية الحالية 2021، وهذا ما يضمن تغطية عادية لمختلف النفقات السنوية، كما قال.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز فقد أبرز السيد بلعريبي أن قطاع السكن استفاد من غلاف مالي يقدر بـ 91.454 مليار دج بعنوان رخص البرامج و362.758 مليار دج بعنوان اعتمادات الدفع منها 202.846 مليار دج مخصصة للبرنامج الممركزة، و139.270 مليار دج لعمليات رأس المال و20.641 مليار دج للبرنامج القطاعي غير الممركز.
ولدى تطرقه إلى البرنامج الجديد ( PN) المسجل في مشروع قانون المالية لسنة 2022، فكشف بأنه يتضمن إنجاز 10.000 سكن عمومي ايجاري، 10.000 سكن ترقوي مدعم، 40.000 إعانة للسكن الريفي.
وأوضح وزير السكن و العمران والمدينة خلال تطرقه إلى مجال تهيئة المدن الجديدة، أن البرنامج الجديد ( PN) يتكفل بدراسة وانجاز اشغال شبكة ربط الغاز الشطر الثاني الخاصة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، إضافة إلى تخصيص مبلغ 0.325 مليار دج لإعادة تقييم عملية برنامج المدينة الجديدة بوغزول.
وختم ممثل الحكومة عرضه باستعراض التدابير التشريعية الجديدة الخاصة بالقطاع، كاشفا أنه تم اقتراح ثلاث أحكام أدرجت منها مادة وحيدة ضمن القسم الرابع من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تم فيها اقتراح المادة 153 لتعديل أحكام المادة 41 من القانون 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000، المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، حيث جاء فيها أن سكنات القطاع العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ستصبح غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وهذا من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الايجارية.
بعد الانتهاء من العرض أشاد أعضاء اللجنة بالاستراتيجية المنتهجة والأهداف المسطرة لقطاع السكن لمواجهة الطلب الكبير على السكن. ولكنهم تساءلوا مقابل ذلك عن أسباب بعض النقائص و العراقيل التي تعرقل تطور القطاع.
في هذا السياق، تساءل نائب حول مشكلة بطء تسوية عقود المستفيدين من صيغة عدل، فيما طرح نائب آخر مشكل التأخر في انجاز السكن التساهمي عبر القطر الوطني، بالإضافة إلى مشاكل أخرى محلية على مستوى الولايات تمثلت في نقص أو انعدام التهيئة الخارجية للمواقع السكنية، إلى جانب مشاكل المستفيدين من السكنات ذات غرفة واحدة.
