دعا رئيس لجنة المالية والميزانية، الصديق بخوش، إلى مواجهة تداعيات كورونا والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التي دعا لها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، من خلال احترام الاجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الحكومة.
وفي كلمته التي استهل بها أشغال الاجتماع المخصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح السيد بخوش أن أعضاء اللجنة قد توصلوا بعد دراستهم التمهيدية لهذا النص إلى اقتراح بعض التدابير التي من شأنها أن تساهم في الإصلاح الجبائي وتوفر مزيدا من الإيرادات وتحسن استغلالها.
وتضمنت اقتراحات اللجنة، كما تم عرضها في مستهل هذا الاجتماع، بحث سبب عدم استقرار فرض الضريبة الجزافية الوحيدة وذلك بالنظر إلى التحصيل الضعيف، وكذا دراسة اقتراح مادة جديدة في قانون التأمينات حول تأمين الأجانب الوافدين للجزائر ضد كوفيد – 19 بالنظر إلى الظروف الصحية الراهنة، إلى جانب اقتراح تعديل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال لتنمية الشريط الحدودي، حيث تقترح اللجنة تخصيص 15% من هذه الرسوم لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وكذا بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، حيث تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيها المكتب.
