واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، ، سلسلة لقاءاتها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، حيث استمعت، برئاسة السيد الصديق بخوش، رئيس اللجنة، إلى كل من المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة السيد فيصل تادينيت ومدير الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة السيد بوشايب.
كشف المدير العام للخزينة في مستهل عرضه، أن سنة 2019 تميزت بضغط كبير على التوازنات المالية للخزينة نتيجة تراجع الموارد المالية وكذا نفاذ الاحتياط العمومي إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي لاسيما الأسعار العالمية للبترول.
وانعكاسا لما سبق، انخفضت نسبة النمو الاقتصادي بـ- 1.8% ، لتسجل 0.8% مقابل 2.6% كانت متوقعة في قانون المالية لسنة 2019، وأرجع السيد تادينيت الأسباب لتراجع مستوى نشاط القطاع البترولي إضافة إلى البطء المسجل في قطاع خدمات السلع.
في جانب متصل، أوضح السيد تادينيت أن تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات في نهاية سنة 2019، قد سجلت رصيدا إجماليا للخزينة بـ-1964.63 مليار دج، بزيادة طفيفة في العجز مقارنة بسنة 2018، تقدر بـ 131.26 مليار دج، كما سجلت حسابات التخصيص الخاص رصيدا إيجابيا قدر بـ + 38.16 مليار دج.
بالمقابل، أفاد مدير الخزينة، أن عمليات تدخلات الخزينة عرفت نهاية ديسمبر 2019 ارتفاعا بـ+ 345.85 مليار دج، زيادة بـ +66%، وذلك بسبب التكفل بالعجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد سنة 2019 من مبلغ 664 مليار دج، ليمثل الرصيد السلبي الإجمالي ما نسبته 9.61% من الناتج الإجمالي. إلى جانب تمويل عجز الميزانية لسنة 2019 عن طريق التمويلين البنكي وغير البنكي، ليبلغ جار الدين العمومي 45.62% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2019.
في سياق آخر، قال مدير الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة السيد بوشايب أن من بين المهام الموكلة للوكالة، دور المحاسب المسؤول عن تنفيذ عدد معين من العمليات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وخزينة الدولة من بينها تنظيم ومتابعة حسابي تسوية الخزينة ووديعة فائض ضريبة النفط، المفتوحين لدى بنك الجزائر، إلى جانب متابعة العمليات المتعلقة بالدين العام الداخلي والخارجي، بأمر من مدير خزينة الدولة، كما بين أن للوكالة أيضا دور المحاسب المركزي الوحيد لجميع عمليات الإيرادات والنفقات العامة التي يقوم بها جميع محاسبين الخزينة.
خلال المناقشة طالب النواب بتحيين طرق التسيير البدائية التي تعرفها الخزينة العمومية وتطوير آليات التنفيذ للقضاء تماما على العراقيل الملاحظة في الميدان.
كما تساءل البعض الآخر عن سبب التراجع عن المخطط المحاسبي للدولة وهو الذي يعطي الصورة الحقيقية للوضعية المالية للدولة.
