لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة تستمع إلى أحمد زغدار، وزير الصناعة

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية، لمجلس الأمة، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة رشيد عاشور، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ استمعت فيه إلى عرض حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21- 07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، قدمه ممثل الحكومة، السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وقد أوضح ممثل الحكومة في عرضه أن أبرز التغييرات المستحدثة مقارنة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية الأوّلي لسنة 2021، لاسيما نفقات الميزانية التي تم مراجعتها بزيادة قدرها 529,7 مليار دج، وذلك بواقع 350 مليار دج لنفقات التسيير و179,7 مليار دج لنفقات التجهيز، وكذا إيرادات الميزانية + 3,7 مليار دج.
وأشار في هذا السياق أن المراجعة بالزيادة لنفقات الميزانية تخص بشكل أساسي تغطية النفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وكذا الطلب الاستثماري للقطاعات، إلى جانب إعادة التنظيم الإقليمي وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات والتكفل بالتمويل المالي للانتخابات التشريعية.
وإلى جانب ذلك، ذكر ممثل الحكومة أن النص تضمن جملة من التدابير التسهيلية لفائدة الاستثمار على غرار إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية الامتثال لقاعدة الشراكة (49/51%)، بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شريكا أجنبيا أو أكثر، وكذا فصل الأحكام المتعلقة بنظام الجمركة المتعلق بالسيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (03) سنوات، إلى جانب تمديد الاستفادة من التخفيض المقدر بـــــــ 75 ٪ فيما يخص الرسم على النشاط المهني، لفائدة مركبي مجمع وقود غاز البترول المميع.
كما تضمن النص تدابير أخرى لفائدة قطاع الصحة تتمثل في إعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، يطبق على المواد الأولية التي تدخل في نظام إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة جائحة “كوفيد-19”
واحتوى النص أيضا على تدابير تبسيطية لفائدة بعض النشاطات الاقتصادية والتي من أبرزها تقليص فترة الامتياز فيما يخص تجميد الحاويات من 180 إلى 90 يوما، بالنسبة للرسم على تجميد الحاويات المؤسس على مبلغ تكاليف تجميد الحاويات.
ومن جهة أخرى، وردت في النص تحفيزات جبائية موجهة لفائدة منتجات التمويل الإسلامي تتمثل على وجه الخصوص في الاعفاء من عدة ضرائب ورسوم متعلقة بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الاسلامية خاصة بالنسبة لعمليات اقتناء العقارات وتمليك السكنات، بالإضافة الى تدابير تتعلق بحسابات التخصيص الخاص من أهمها إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
وخلال تدخلاتهم، عقب عرض السيد ممثل الحكومة، طرح أعضاء اللجة عددًا من الأسئلة والانشغالات وتطرقوا إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتدابير التي من شأنها تحفيز الاستثمار، حيث شددوا على ضرورة تحيين آليات الصيرفة الإسلامية لتواكب الواقع الاقتصادي واحتياجات الشعب الجزائري، كما تساءلوا عن التدابير المتخذة لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية؛ وفي ذات الوقت ثمنوا ما جاء به مضمون مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول الأمر المذكور، وهذا لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة على هذا الأمر.