استمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية برئاسة السيد دخلي رشيد رئيس اللجنة، اليوم الخميس 17 مارس 2022، إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية السيد كريم حسني حول القطاع، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في كلمة ترحيبية ألقاها بالمناسبة، ذكر السيد رشيد دخلي بأهمية الموارد المائية التي قد تتجاوز في الرؤية الاستراتيجية النفط والغاز، مضيفا أن الجزائر واحدة من الدول التي تزخر بثروة مائية هائلة تولي لها الدولة أولوية خاصة من خلال وضع مخططات تنموية وكذا توفير الحماية القانونية من خلال قانون 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المعدل والمتمم للقانون 08-03، مذكراً في هذا السياق بالارتفاع الكبير والمتسارع في الطلب على هذه الثروة، وهو ما جعل الجزائر تلجأ إلى تنفيذ استراتيجيات لتطوير مواردها المائية.
وأردف السيد دخلي بال قول أنه برغم الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل توفير هذه المادة لتلبية حاجيات الساكنة، فإن الطلب عليها يبقى مستمرا خاصة وأن شبح الجفاف بسبب شح الأمطار وانخفاض مخزون السدود ما زال يهدد الجزائر مطالبا بالتنظيم الفعال للموارد المائية كما ونوعاً.
خلال العرض، أكد الوزير أن حالة الجفاف التي عرفتها الجزائر السنة الماضي، أدت إلى تراجع منسوب المياه على مستوى 22 سدا. ويتعلق الأمر بخمسة سدود في الجهة الغربية من البلاد وستة بمنطقة الشليف وثمانية بمنطقة الوسط وثلاثة سدود بالمنطقة الشرقية. وقد أثرت هذه الوضعية، حسب السيد حسني، على تزويد السكان بالمياه الشروب على مستوى 20 ولاية منها عشرة بالمنطقة الوسطى وستة بالمنطقة الغربية وأربعة في الجهة الشرقية.
وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن نسبة الاعتماد على المياه السطحية تفوق 50 بالمائة في عديد الولايات. وتسببت هذه الوضعية عموما في تقليص كمية المياه المنتجة يوميا حيث انتقلت من 9,9 مليون متر مكعب/اليوم في 2020، عندما كان العمل بنظام التوزيع على مدار 24 ساعة، إلى 9,1 مليون متر مكعب /اليوم، وهو ما يمثل عجزا بـ 800 الف متر مكعب /اليوم.
ولتأمين الولايات العشرين الأكثر تأثرا بالعجز المائي، كشف الوزير عن اعتماد برنامج استعجالي يشمل استغلال موارد إضافية من المياه الباطنية، من خلال إنجاز 800 منقب (بئر)، 50 % منها دخل فعليا حيز الخدمة فيما يوجد 400 منقب في مرحلة جد متقدمة من الانجاز.
خلال المناقشة، رفع أعضاء اللجنة انشغالات واقتراحات وتساؤلات تهم ولاياتهم، خصوصا فيما يتعلق بضرورة التكفل بظاهرة تسرب المياه العذبة وكذا تجديد شبكات الصرف الصحي المهترئة، كما أكدوا بأن العديد من الولايات تعاني من مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب بالرغم من توفر المياه بها وهذا إلى جانب الاستفسار عن مصير محطات التزويد بالمياه غير المستغلة.
من جهته، قدم رئيس اللجنة بعض الاقتراحات تلخصت في تفعيل الإجراءات المعمول بها لأجل الإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع التحويلات الكبرى بين السدود وكذا سدود التجميع، إل جانب ضرورة مضاعفة الحواجز المائية وإعادة تأهيل المنشآت الحالية بغرض توفير المياه لسقي الأراضي الفلاحية وللاستعمالات الصناعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الأحواض الهيدروغرافية، وكذا الإسراع في إنهاء الورشات الخاصة بالمخطط الوطني الخاص بتجديد شبكة قنوات المياه العذبة وتعميمه على كل البلديات والقرى، بالإضافة إلى اقتراح تجريم ظاهرة رمي النفايات في السدود.
