استقبل الاثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى والوفد المرافق له للتطرق إلى كافة الانشغالات.
في البداية، تمحور النقاش حول المشاكل والعراقيل التي لازال يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المدخلات والمواد الاولية حيث طرح كمال مولى مجموعة من الانشغالات أهمها ضرورة مراجعة التعريفة الجمركية المطبقة على المواد الأولية والمدخلات الغير المنتجة محليا والمستوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين في مختلف فروع النشاط مما يؤثر على تنافسية المنتوج الوطني على المستويين المحلي والخارجي.
في إطار منح العقار الصناعي أكد كمال مولى على ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية في منحها للعقار بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات المهنية، وهنا أكد الوزير أنه سيتم التكفل بجميع هذه النقاط وسيتم تحديد قائمة تضم هذه المواد والمدخلات بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة من أجل دراسة إمكانية مراجعتها.
كما شكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين الوزير وممثل أرباب العمل وأكد أنه سيتم دراسة جميع هذه الانشغالات في أقرب الآجال.
كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة تطوير شعبة الإلكترونيك والصناعات الكهرومنزلية لما لها من أهمية بالغة لتطوير الاقتصاد الوطني .