أوصت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، السلطات العمومية “بالإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية كالملاجئ، وتكييف المنشآت القاعدية وعلى رأسها الطرقات مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات خاصة لوقت الحرب” حسبما ذكرته جريدة الخبر
قل ال نفس المصدر أن اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي الخاص بقانون التعبئة العامة المقرر مناقشته الاثنين المقبل، أكدت على “الحاجة لاعتماد إجراءات هادفة لـ”تسريع وتيرة التعبئة العامة المادية والبشرية والمعنوية”.
كما دعا التقرير، الذي اطلعت عليه “الخبر”، إلى “تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج على صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة، لمواجهة غزو وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية”.
وشددت اللجنة في وثيقتها على “تعزيز قدرات البلاد تكنولوجيا لتحقيق الأمن السيبراني الوطني، إلى جانب التفكير في كيفيات إسهام المحبوسين واستخدامهم في التعبئة العامة
