تشهد عدة مناطق فرنسية، اليوم الأربعاء، احتجاجاتٍ واسعة، غداة تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورن رئيساً للوزراء في البلاد، وسط اشتباكاتٍ واسعة بين الشرطة والمحتجين في العاصمة باريس ومحاولة عناصر الشرطة قمع المتظاهرين، وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من 48 ساعة على استقالة الحكومة السابقة إثر خسارتها تصويت الثقة، في خطوة اعتبرها منتقدو الرئيس إيمانويل ماكرون مؤججة لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.
وتجمّع متظاهرون في مختلف أنحاء البلاد منذ الصباح مع نشر 80 ألف شرطي للحفاظ على النظام ، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ظهرا توقيف 295 شخصا في فرنسا ، وأقامت مجموعات من المتظاهرين حواجز باستخدام حاويات نفايات ورشقوا الشرطة بالقمامة في ضواحي باريس، وفي مدينة ليون (جنوب شرق) أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت (غرب) الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ويصعب تقدير أعداد المشاركين في الاحتجاجات أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.
فيما تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو الأربعاء اعتماد “نهج جديد” قبل أن يشرع في مهمة صعبة تتمثل في تشكيل ائتلاف حكومي لاخراج البلاد من المأزق السياسي، في ضوء يوم تعبئة شعبية.
وتجد فرنسا نفسها في مأزق سياسي منذ حل الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2024، وباتت مقسمة إلى ثلاث كتل كبيرة من دون غالبية واضحة (تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).
وأعلن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة عندما سيعرض حكومته أمام الجمعية الوطنية، من جانبه، اعتبر الحزب الاشتراكي أن تعيين هذه الشخصية من اليمين في هذا المنصب، يُعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون “لغضب اجتماعي” و”عرقلة مؤسساتية”.
