دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الأحد من أديس أبابا, إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية, والمشاركة الفعالة في الحفاظ على الزخم الحالي وتعزيزه.
و أعرب السيد عطاف, في كلمته الختامية لأشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية, عن “بالغ ارتياحه” للنتائج الملموسة والمشجعة التي تم التوصل إليها اليوم, مضيفا أن نجاح هذا الموعد يتجسد في ثلاثة أبعاد رئيسية, يتمثل الأول في “تعزيز وإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا. فهذا الإطار القانوني, الذي لم يكن يتجاوز في الماضي القريب 25 اتفاقا إلى جانب إعلان الشراكة الاستراتيجية, قد تعزز اليوم بإبرام 13 نصا قانونيا إضافيا يشمل مجالات جديدة متنوعة”.
كما تم بنجاح, يضيف السيد عطاف, “تحديد وتثبيت أولويات واضحة وملموسة وعملية للتعاون الثنائي الجزائري-الإثيوبي, حيث تم تناول العديد من هذه المجالات بموجب النصوص القانونية التي تم التوصل إليها اليوم, بينما تم تضمين البعض الآخر في اتفاقيات سابقة أو سيتم تضمينها قريبا. ويسعدني بشكل خاص أن ألاحظ أن هذه الأولويات تعكس تماما التكامل بين الاقتصادين الجزائري والإثيوبي في قطاعات مثل الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والمناجم والنقل الجوي والمؤسسات الناشئة والتعليم العالي”.
ويتمثل النجاح الثالث, حسب السيد عطاف, في “تعزيز التقارب الاستراتيجي بين بلدينا بشأن القضايا الدولية والقارية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
وفي هذا الصدد, قال السيد عطاف أن المشاورات المعمقة التي أجراها اليوم مع نظيره الإثيوبي, جيديون تيموثيوس, “وكما هو معتاد في لقاءات سابقة, كانت إيجابية ومثمرة للغاية, لاسيما وأن هذه المشاورات قد أكدت تمسكنا بهويتنا الأصيلة والمشتركة : كركيزتين صلبتين للوحدة الإفريقية على الصعيد القاري, وكمدافعين قويين عن نظام عالمي قائم على القواعد على الصعيد الدولي”.
وفي هذا السياق, دعا وزير الخارجية “الجميع إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية, والمشاركة الفعالة في الحفاظ على الزخم الحالي وتعزيزه”, معتبرا أن “النجاح الحقيقي هو ذلك الذي سينجم عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اليوم, والذي سيتحول إلى أنشطة تعاون ملموسة على أرض الواقع (…)”.
و أكد السيد عطاف, في كلمته, على ثلاث خطوات مهمة وضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة, تتمثل الأولى في ضمان التصديق السريع على النصوص القانونية التي تم إبرامها اليوم, وعلى وجه الخصوص تلك التي تتطلب هذا الإجراء.
وتتعلق الخطوة الثانية “بضمان المتابعة السليمة والمنتظمة لمخرجات هذه الدورة. ولتحقيق ذلك, علينا الحفاظ على وتيرة التفعيل الكامل لمختلف آليات التعاون الثنائي, وتشجيع المزيد من تبادل الزيارات بين الوزراء والمسؤولين السامين المكلفين بالمجالات ذات الأولوية التي اتفق عليها اليوم”.
فيما تتعلق الثالثة -يختم الوزير- ب”الحاجة الملحة لإشراك أوساط الأعمال من كلا الجانبين بشكل كامل في هذه المسيرة الواعدة, حيث يجب أن يمنحوا دورا محوريا كمكون أساسي من مكونات الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية”.
