أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أنّ الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف أسعار الغاز الطبيعي في السوق الطاقوية، مبرزًا أنّ ذلك سيؤثر مباشرة على الاستثمارات في المنبع.
في ردّه عن سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتسقيف أسعار الغاز، أوضح عرقاب أنّ “الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف”، مضيفًا أنّ “أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الانجازات والاستثمارات في المنبع، ولدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي، والجزائر تعتبر مورد موثوق فيه وامن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى”.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم الطاقة الرابع الجزائري-الألماني، اعتبر عرقاب أنّ الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي على المدى المتوسط والبعيد بحاجة لرؤية “واضحة” حول تطور الأسواق في أوروبا، مشيرًا إلى أنّه “من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلق بالحياد المناخي بحلول 2050 واللوائح المتعلقة بالميثان، وإجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب مثل تسقيف الأسعار، التي تزعزع استقرار السوق”.
وأضاف أنّ “أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور”.
وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، أعلنوا، الاثنين اتفاقهم على وضع سقف لأسعار الغاز، يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط ساعي وذلك من أجل “مواجهة ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق”.
وسيبدأ اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي بتسقيف أسعار الغاز إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط ساعي لمدة ثلاثة أيام، وذلك اعتبارا من 15 فيفري 2023.
