أكد وزير العدل عبد الرشيد طبي اليوم في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة أن “الجزائر، في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، قطعت شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية وتمكينها من الآليات الضرورية لحماية المجتمع عموما والمتقاضي خصوصا”.
وذكر بالإصلاحات التي تضمنها دستور 2020 والتي “دعمت استقلالية السلطة القضائية وقوت ركائزها”, معتبرا أن صدور القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيبه في تشكيلته الجديدة في ديسمبر الماضي يعد “أولى لبنات” هذه الإصلاحات, إلى جانب إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاء الذي قال إنه “سيعرض على البرلمان في دورته الحالية”.
وأوضح الوزير أن المنظومة القانونية “شهدت هذه السنة حركية كبيرة في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور”, مضيفا أن ذلك “تجلى في إصدار عدة نصوص منها القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وقانون التقسيم القضائي والقوانين المعدلة والمتممة للقانون العضوي المتعلق بعمل مجلس الدولة وقانونا المساعدة القضائية والإجراءات المدنية والإدارية”.
وأضاف أن هذه القوانين “جاءت للتكفل بمسائل تضمنها الدستور، على غرار الأحكام المتعلقة بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية”, مذكرا في هذا الإطار باستحداث “6 محاكم إدارية للاستئناف”, بالإضافة إلى “تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف إنشاء محاكم تجارية متخصصة”.
وتم في ذات السياق –يضيف وزير العدل– “مراجعة مفهوم فعل التسيير لتمييز خطأ التسيير عن الخطأ الجزائي من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون العقوبات”, معلنا أن هذين النصين “سيعرضان للمناقشة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وأشار من جهة أخرى إلى استحداث مجالس قضائية في الولايات الجديدة بهدف “تحقيق الانسجام بين التقسيم القضائي والإداري”.
وشدد السيد طبي على أن “تحسين أداء القضاة يرافقه تحسين أداء الدفاع”, مضيفا أنه تم لهذا الغرض “فتح مدرسة لتكوين المحامين في خطوة هي الأولى من نوعها”.
وذكر الوزير بما عرفته المنظومة التشريعية من “قوانين رادعة لمواكبة ما عمد إليه المجتمع الدولي في محاربة الجريمة العابرة للحدود والمضاربة غير المشروعة والتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمس القدرة الشرائية للمواطنين”، وهي الأفعال التي قال إن العدالة الجزائرية “تتصدى لها حاليا بكل صرامة”, كما تم من جهة أخرى “إدخال تعديلات على قانون العقوبات قصد حماية أفراد المصالح الأمنية عند محاربتهم للجريمة”.
ولدى تطرقه إلى استرجاع الأموال المنهوبة, كشف وزير العدل أن هذا الملف عرف “حركية كبيرة من خلال تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ووضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال داخل الوطن”, مؤكدا أن هذا المسعى يعرف “تجاوبا دوليا كبيرا بشأن تنفيذ الإنابات القضائية بعد اقتناع المجتمع الدولي بجدية المسعى الجزائري, خاصة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية”.
وكشف الوزير عن المنشآت التي تدعم بها القطاع خلال سنة 2022 وذلك “رغم الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد وآثار جائحة كورنا”, حيث “تم استلام 11 منشأة وسيتم استلام 15 أخرى قبل نهاية السنة”.
وتناول السيد طبي مسألة السياسة العقابية التي قال أنها “حظيت باهتمام الدولة التي جعلت تطبيق العقوبة وسيلة لإصلاح المجتمع والمؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي”, على اعتبار أنها “مبنية على مد يد الرحمة وتشجيع الاندماج في المجتمع”.
وبهذا الصدد, أعلن أن رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد, “أصدر منذ بداية سنة 2020 الى غاية يوليو الفارط عدة مراسم عفو, استفاد منها حوالي 120 ألف محبوس, منهم أزيد من 58 ألف محبوس أفرج عنهم إثر التخفيض الكلي لعقوباتهم”.
