دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،محمد شرفي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة التصدي لكل من يحاول إفساد المكاسب الديمقراطية التي تجسدت وأصبحت حقيقة في الجزائر الجديدة.
وأوضح شرفي، في تصريح للصحافة عقب الاعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أن “الجزائر أمانة” يجب الحفاظ عليها وعدم تركها للمفسدين، مضيفا أن المسار الديمقراطي “أصبح حقيقة في الجزائر الجديدة” بفضل ما أفرزته الانتخابات المتتالية بدءا من رئاسيات 12 ديسمبر 2019 التي كانت الخطوة الأولى في سلسلة تجديد المؤسسات الديمقراطية للدولة الجزائرية.
وثمن رئيس السلطة بالمناسبة كل من ساهم في إنجاح هذا الموعد الانتخابي التي نظم أمس السبت وعلى رأسهم قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية بالإضافة إلى القضاة وأمناء الضبط ومؤطري مكاتب التصويت والسلك الطبي على تعاونهم المستمر مع الهيئة لضمان سيرورة ونزاهة العملية.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلن عنها شرفي، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 26 مقعدا متبوعا بالأحرار بـ 13 مقعدا فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي الثالث بـ 11 مقعدا، في حين تقاسمت باقي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات العدد المتبقي من المقاعد.
فبالنسبة لحركة البناء الوطني، فقد فازت بخمسة مقاعد، وهو نفس العدد المتحصل عليه من قبل جبهة المستقبل، لتأتي بعدها كل من جبهة القوى الاشتراكية و صوت الشعب والفجر الجديد (مقعدان) ثم تجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم بمقعد واحد.
ومن ضمن الفائزين الـ 68 في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة إمرأتين فقط في حين يتراوح معدل عمر الأعضاء الجدد 45 سنة.
وبلغ عدد المصوتين 62124 ناخب، ما يمثل نسبة مشاركة قدرت بـ 22ر96 بالمائة علما أن عدد الذين تقدموا لها 200 مترشح عن قوائم حزبية و 273 مترشحا مستقلا.
وبالنسبة للولايات العشرة الجديدة التي شاركت لأول مرة في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، فقد تمت باحتساب النقاط و ليس الأصوات أي أنه بإمكان ناخب واحد منح صوته لأكثر من مترشح، على غرار ما كان متبعا في نظام
القائمة.
وباستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة مقابل مقعد واحد للولايات الـ 48 السابقة، إرتفع عدد مقاعد الغرفة العليا للبرلمان بـ 20 مقعدا بعد أن كان يضم 144 مقعدا
