وقّع مجمع سوناطراك والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاءً، امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار للتعاون تهدف الى تعزيز جهودهما في مجال تسيير البيئة والتكنولوجيات النظيفة.
وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية الإطار بمقر المديرية العامة لسوناطراك من طرف المدير المركزي لقسم الصحة والأمن والبيئة على مستوى سوناطراك، عبد الكريم أوعمر، والمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء عبد القادر فرقي بحضور اطارات من الشركتين.
وتتضمن الاتفاقية الإطار التي تمتد على ثلاث سنواتي ثلاثة محاور للشراكة بين الجانبين والمتمثلة في التكوين وتعزيز الكفاءات وتسيير النفايات الخاصة والخطيرة فضلاً عن المساعدة والمرافقة التقنية.
وستسمح بتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البيئة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الثروات.
وأكد أوعمر في مداخلته أنّ هذه الاتفاقية الإطار تندرج ضمن الاستثمار في السياسة الجديدة لقسم الصحة والأمن والبيئة التابع لسوناطراك والتي وقعها الرئيس المدير العام في شهر مارس الأخير والتي تجعل من البعد البيئي “أولوية” للمؤسسة، مضيفًا أنها “تتوافق تمامًا مع الأهداف البيئية للمؤسسة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026”.
وتابع أوعمر قوله أنّ هذه الشراكة ترمي الى تعزيز قدرات اطارات الشركة المكلفين بالمتابعة والتحليل ومراقبة الجوانب البيئية على مستوى المواقع فضلاً عن مرافقة سوناطراك من أجل تحسين أداءاتها البيئية، كما ستسمح لسوناطراك بتثمين الجهود التي تبذلها في مجال حماية البيئة وانشاء جسر مع المؤسسات الدولية بفضل المكانة المحورية للمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء مع تلك الهيآت ما يجعل من هذه الشراكة مربحة للجانبين.
من جانبه، أشار فرقي إلى أنّ بإمكان المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء بصفته مركز اقليمي لاتفاقية ستوكهولم “أن يكرر تجربته على مستوى بلدان المنطقة” وكذلك “الاستفادة من تجربة سوناطراك في مجال حماية البيئة”.
وأوضح فرقي أنّ أكثر من 200 إطار من سوناطراك سيستفيدون من تعزيز للقدرات عبر ورشات موضوعاتية مرتبطة بكل فرع من النشاط وكل وحدة من المجمع، حيث أوضح المسؤول ذاته أنّ المؤسسة ستستفيد أيضًا في إطار اتفاقية ستوكهولم من عملية نموذجية للتخلص من النفايات حسب المعايير الدولية.
وبحسب فرقي، تأتي هذه الاتفاقية الإطار تطبيقًا لتعليمات وزيرة البيئة والهادفة الى مرافقة المؤسسات الصناعية، كما ستسمح بإعداد دليل خاص بسوناطراك في مجال التسيير البيئي، وخلص إلى التأكيد أنّها تمكّن أيضًا من تثمين الجهود التي تبذلها سوناطراك من أجل “تسوية المشاكل البيئية ومواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتغيرات المناخية”.
