في إطار دعم ومرافقة المستثمرين وبعث الديناميكية الاقتصادية وخلق فرص شغل جديدة عبر إقليم الولاية،
أشرف صبيحة اليوم بقاعة المؤتمرات والي الولاية إبراهيم أوشان على مراسم تسليم 53 رخصة استغلال استثنائية غير محددة بأجل أي لديها كل صلاحيات الرخصة العادية و هذا في إطار التعليمة الرئاسية رقم 03 المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة، كما تم الاشراف على تسليم 51 رخصة استغلال لمشاريع إسستثمارية سجلت بها تحفظات مرتبطة بالمسافات الأمنية للخطوط الكهربائية متوسطة التوتر و أنابيب الغاز و ذلك في إطار مراسلتي وزارة الطاقة و المناجم المؤرختين على التوالي في 13 و 16 نوفمبر 2023 و تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على فعاليات اليوم العالمي للمقاولاتية.
ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة 104 رخصة، إضافة الى ذلك تم تحويل 16 ملف الى اللجنة الوطنية المختصة للفصل فيها، كما تجدر الإشارة أنه وبعد صدور القانون رقم 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بمنح العقار الاقتصادي كانت ولاية البليدة السباقة في تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية ، و عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 27 نوفمبر 2023 حيث قامت بدراسة الطلبات و الموافقة على ثلاثة (03) طلبات ليصبح مجموع الرخص المسلمة إلى يومنا هذا 107 رخصة استغلال على مستوى الولاية، و تبقى عملية دراسة و تسليم الرخص مستمرة و ذلك بالموازاة مع استكمال الملفات المودعة و كذا تنظيم الخرجات الميدانية و دراسة الملفات الجديدة من طرف المصالح التقنية المختصة بالولاية.
السيد الوالي وفي كلمته أشار الى أن ولاية البليدة تحصي أكثر من 13 ألف وحدة صناعية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في جميع التخصصات وبهذا تشكل قطبا صناعيا بامتياز تساهم بقسط كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة واستقطاب اليد العاملة، كما تساهم العديد من هذه المؤسسات في عمليات تصدير المنتجات إلى الخارج مما يدر على الدولة مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، مؤكدا أن هذه العملية عينة من مجهودات الولاية في المتابعة المستمرة لهذا الملف و على رأس أولويات جدول أعماله لكسب رهان تحقيق التنمية الاقتصادية و إنشاء مناصب شغل و خلق الثروة و تحقيق التوازن و الاستقرار الاجتماعي لا سيما بإدماج فئة الشباب في عالم الأعمال و المقاولاتية للنهوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية و خلق مؤسسات قوية و رائدة متمكنة في جميع التخصصات و الشعب الصناعية ، وذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية لجعل سنة 2024 سنة اقتصادية بإمتياز الأمر الذي يتطلب تظافر جهود الجميع.
