اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تسيير النفايات في الجزائر يتوقف على اقتناء التكنولوجيات الملائمة و على استعمالها بشكل كبير من خلال تعبئة رؤوس الاموال.
و في مداخلة له خلال ندوة حول معالجة النفايات، دعا تير الى ضرورة “حشد الأموال اللازمة من أجل الاستثمار في أجهزة جمع و مراكز الردم التقني الناجعة مع العلم أن تعبئة العقار تعتبر مشكلة كبيرة في الوقت الحالي”.
و أسرد المسؤول بالقول “إذا لم نذهب بعيدًا فان دفن النفايات سيكون أكثر تواجدًا من التدوير كما أن المخاوف المرتبطة بتوفر الموارد لإنجاز مراكز الردم التقني ستكون اكثر حدة”.
و من جهة أخرى، أشار تير إلى أهمية إرساء صناعة جديدة لمعالجة النفايات مع دعم عملية البحث عن رؤوس أموال و عن تكنولوجيا جديدة و عن نقل المعارف لمختلف العمليات.
كما دعا المسؤول إلى إشراك كبرى المؤسسات الصناعية بالبلد في عملية تطوير شعبة تسيير النفايات في الجزائر في إطار الاقتصاد التدويري.”لا يتعلق الامر بصناعة تقوم على المشاريع المصغرة. إنها تقوم على المؤسسات الكبيرة التي ستقوم بإنشاء مدرسة صغيرة للتكوين بخصوصها و هذا من خلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة”، يضيف المسؤول الذي تطرق إلى إمكانية إنشاء شركات مختلطة مع شركاء أجانب للاستفادة من الدعم التكنولوجي و رؤوس الأموال اللازمة.
و من جهة أخرى، اعتبر رضا تير أن “الضريبة على نقل النفايات المنزلية وتكاليف دفن النفايات على مستوى مراكز الردم التقني تبقى أقل بكثير مما هو ضروري من أجل الحصول على أثر حقيقي على الاستثمار و تحسين المستوى المعيشي
للمواطن”.
ما بين 55 و 60 بالمئة من النفايات توضع في اماكن تفريغ عشوائية
و من جهتها، أشارت سميرة حميدي، إطار في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الأهمية البالغة للهياكل التحتية.
كما أكدت المتحدثة أن الجزائر تملك 228 مركز ردم تقني في الخدمة أو طور الانجاز عبر التراب الوطني و 23 مركز فرز. و مع ذلك، يتم وضع ما بين 55 و 60 بالمئة من النفايات في أماكن تفريغ عشوائية بينما تمثل نسبة النفايات التي يتم تدويرها أقل من 7 بالمئة و نسبة التسميد أقل من 1 بالمئة.
و قالت حميدي أن المعادن الحديدية تمثل الشعبة الأكبر بـ 628.915 طن في السنة من المعادن الحديدية تليها مادة الورق بـ 108.396 طن في السنة.
كما شددت المتحدثة على ضرورة تشجيع الاستثمار من طرف القطاع الخاص او بالشراكة عام-خاص فيما يتعلق بإنجاز مراكز نقل و فرز و تسميد و تدوير مع تحديث مراكز الردم التقني الموجودة حتى تتماشى مع المعايير الدولية.
