ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع المتعاملين الاقتصاديين أصحاب العلامة الواحدة الممثلين للماركات العالمية في قطاع الألبسة والأحذية، في إطار متابعة واقع الإنتاج المحلي وآفاق تطويره.
وخصص اللقاء لاستعراض مؤشرات الإنتاج المحلي المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلى جانب القدرات الإنتاجية والتصديرية المحققة خلال هذه الفترة، وسبل تطويرها والرفع من مساهمتها في النشاط الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الإطار، ثمّن الوزير ارتفاع إنتاج الماركات العالمية المصنعة في الجزائر، معتبرًا أن توطين إنتاجها يشكل مسارًا لرفع القيمة المضافة المحلية، وتطوير القدرات الصناعية، وإدماج المتعاملين الجزائريين في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه العلامات.
كما كشف كمال رزيق عن دخول عدد من العلامات العالمية الجديدة إلى السوق الوطنية خلال الأسابيع القادمة، لتوطين جزء من إنتاجها محليًا، وهو ما يعكس تنامي جاذبية السوق الجزائرية واستقطابها لاستثمارات ونشاطات إنتاجية جديدة.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة استكمال عمليات التوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد للبيع على الحالة، الخاصة بقطاع الألبسة والأحذية للعلامات الواحدة، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الذين لم يستكملوا هذه الإجراءات خلال السداسي الأول.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الإنتاج الوطني، وتنظيم الواردات، وتوسيع قاعدة الصادرات، عبر إدماج أكبر للمتعاملين الاقتصاديين في سلاسل القيمة العالمية.
