أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء من بكين, أن الجزائر تعد وجهة استثمارية واعدة في ميادين حيوية، وهذا بفضل المزايا التي تتمتع بها, داعيا رجال الأعمال الصينيين الى الشراكة والاستثمار والاستفادة من التسهيلات الممنوحة.
وقال رئيس الجمهورية في رسالته الى منتدى الأعمال الجزائري-الصيني، قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أن الجزائر “تتمتع اليوم بمزايا عديدة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة في ميادين حيوية مثل الزراعة والطاقة والصناعات الغذائية والصيدلانية” وكذا “السياحة والمواصلات وقطاع الخدمات والطاقات المتجددة والمنشآت القاعدية، وذلك بفضل القرارات والإجراءات التي باشرناها لتحرير المبادرة وفسح المجال أمام المنافسة”.
وذكر أن الجزائر “تواصل تطوير قطاع الطاقة من خلال عمليات الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز لضمان مستويات أعلى من التحوير، كما تعمل على تثمين واستغلال قدراتها في القطاع المنجمي بتوفير مناخ استثماري محفز قائم على النجاعة والتنافسية الاقتصادية عبر تشجيع المقاولاتية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية”.
وأكد الرئيس في ذات السياق أن “المجال مفتوح للشراكة والاستثمار أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين”، مشيرا الى أنه “لا يمكن الحديث عن العلاقات الجزائرية – الصينية دون العودة الى عمقها التاريخي، وهي علاقات أصيلة ومعبرة عن حرصنا المشترك لبناء شراكة استراتيجية عميقة”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “وضعنا لبنة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي أتشرف بأدائها الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بدعوة من فخامة الرئيس والصديق العزيز، السيد شي جينبينغ”.
وأوضح أن تواجده بالصين “يعكس إرادة الجزائر والصين في تعميق التعاون بينهما”، معتبرا أن زيارة الدولة هذه تعد بمثابة “تعبير صادق عن التزامنا بالعمل على ترقية علاقاتنا الايجابية التي نوليها أهمية أساسية”.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في أن مجلس رجال الأعمال الجزائري – الصيني هو “أحد الآليات التي يعكس الحرص المشترك للبلدين الصديقين على تحقيق شراكات واستثمارات متبادلة ومنتجة للثروة”.
وخلص رئيس الجمهورية في رسالته الى التعبير عن أمله في “مزيد من القوة والصلابة للصداقة الجزائرية – الصينية وتعاون أكبر يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
