أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد وهذا تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
كما أسدى رئيس الجمهورية خلال الإجتماع تعليمات بـ “استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة،على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية” وكذا بـ “إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية”.
كما شدد رئيس الجمهورية على “المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة” علاوة على “إنجاز دراسات علمية،عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية”.
ومن بين التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية كذلك “تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن” وفق بيان رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع بأن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني “تبعث على التفاؤل مما يعيد التوازن للديناميكية، والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في بلادنا” حاثا على مواصلة التكوين وتطوير نوعيته من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات سمعة دولية لتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر.
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة مواكبة قطاع الصناعة للتقدم المحرز في هذا المجال بخلق بيئة صناعية متخصصة، تعمل على تطوير هذا التخصص واستغلاله، ليكون مقوما إضافيا في عجلة الاقتصاد الوطني مسديا تعليمات لاستحداث مؤسسات ناشئة في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.
