بعث اليوم رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب له فيها عن إدانة السلطات الصحراوية القوية للأعمال الفظيعة واللاإنسانية التي قامت بها مؤخراً دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المناطق المحتلة.
وأشار رئيس الجمهورية بالخصوص إلى ما تعرضت له مجموعة من الناشطات الصحراويات من معاملة وحشية ومهينة يوم السبت الماضي بعدما قامت قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال المغربية بمحاصرة منازلهن لمنعهن من زيارة ومناصرة الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور المحتلة.
ودعا رئيس الجمهورية الأمين العام وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
وحذر رئيس الجمهورية من أنه لن يكون بالإمكان أبداً قيام أي عملية سلام ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، في ظل الإفلات التام من العقاب، في أعمالها الفظيعة والقمعية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، محملاً دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب أعمالها الإجرامية وحربها العدوانية المستمرة على الشعب الصحراوي
وكان رئيس الجمهورية قد وجه رسالتين مماثلتين إلى كل من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، وإلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد.
النص الكامل للرسالة كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية.
السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة، نيويورك
بئر لحلو، 18 أبريل 2022
السيد الأمين العام،
عشية المشاورات المقبلة التي يعتزم مجلس الأمن عقدها بشأن بعثة المينورسو في 20 أبريل 2022، أكتب إليكم بإلحاح وقلق بالغ للتعبير عن إدانتنا القوية للأعمال الفظيعة واللاإنسانية التي قامت بها مؤخراً دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين والناشطين الصحراويين في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي.
ففي وقت مبكر من يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 حاصرت قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال المغربية منازل مجموعة من النشطاء الصحراويين في مدينة بوجدور المحتلة وأغلقت جميع الشوارع والأزقة في المنطقة. وقد تم منع النشطاء الصحراويين بمن فيهم زينبو بابي وفاطمة محمد الحافظ وحاجتنا بابي وأم المؤمنين عبد الله ابراهيم وأمباركة محمد الحافظ وملوحة محمد الحافظ وفاطمة بابي وبلا محمد الحافظ من زيارة ومناصرة الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها التي يخضع منزلها لحصار مشدد منذ 19 نوفمبر 2020.
وفي اليوم نفسه، وبينما كانت تستقل سيارة أجرة، أوقفت الشرطة المغربية الناشطة الصحراوية زينبو بابي وأجبرتها على الخروج من السيارة ثم اقتادتها إلى مركز للشرطة حيث تعرضت لمعاملة وحشية ومهينة لعدة ساعات. وما إن غادرت مركز الشرطة في حالة يرثى لها حتى تم سحلها في الشارع وضربها بوحشية على أيدي خمسة عناصر ملثمين من قوات الأمن المغربية باستخدام الهراوات. وقد أصيبت بجروح بالغة وكدمات بسبب الضرب المبرح على أجزاء مختلفة من جسدها مما استوجب نقلها إلى المستشفى.
كما تعرضت الناشطات الصحراويات فاطمة محمد الحافظ وحاجتنا بابي وأم المؤمنين عبد الله ابراهيم وملوحة محمد الحافظ وفاطمة بابي للضرب المبرح وتعرضن للإساءة البدنية واللفظية على أيدي عناصر الأمن المغاربة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع استخدم رجال الأمن المغاربة القوة الوحشية ضد مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلمياً في مدينة السمارة المحتلة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي والانتهاكات السافرة والمهينة لحقوق الانسان ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وتعرض العديد من المتظاهرين للضرب المبرح وتعين نقلهم إلى المستشفى كما حدث مع عبد المنعم حمادي الناصري الذي تم سحله في الشارع وأصيب بكدمات بسبب الضرب المبرح على أجزاء مختلفة من جسده.
إن الهجوم الجديد على المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان هو عمل شنيع وجبان يجب إدانته بشدة من قبل الأمم المتحدة وجميع أصحاب الضمائر الحية وأولئك الذين يدافعون عن قيم العدالة والسلام والكرامة الإنسانية في العالم.
إننا ندعوكم، السيد الأمين العام، إلى التحرك العاجل لوضح حد للترهيب والأعمال الانتقامية والعنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها. كما ندعوكم مرة أخرى وبإلحاح إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، المعتقلين في سجون دولة الاحتلال.
وكما أكدنا في رسائل سابقة، فإن دولة الاحتلال المغربية ما كانت لتستمر في قمع وترهيب المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة وانتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في ظل الإفلات التام من العقاب لولا اللامبالاة والصمت غير المبرر الذي ظلت تبديه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حيال الوضع في الإقليم.
إن الشعب الصحراوي ومعه العديد من الشعوب المحبة للسلام والعدالة في جميع أنحاء العالم يتساءل عن متى ستبقى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متفرجين على الترهيب والتعذيب والاغتصاب والحصار والدوس على حقوق الإنسان وكرامته في المناطق الصحراوية المحتلة، وما الذي يتطلبه الأمر لدفعهما للعمل من أجل الدفاع عن الشعب الصحراوي وحقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
إننا ندعوكم من جديد، السيد الأمين العام، وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه شعبنا وخاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
وفي الختام، فإن جبهة البوليساريو، التي أثبتت من خلال أفعال ملموسة التزامها الحقيقي بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، تؤكد مرة أخرى أنه لن يكون بالإمكان أبداً قيام أي عملية سلام ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، في ظل الإفلات التام من العقاب، في أعمالها الفظيعة والقمعية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان. وإننا لنحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن عواقب أعمالها الإجرامية وحربها العدوانية المستمرة على الشعب الصحراوي.
وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الأمين العام لجبهة البوليساريو .