وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، على قانون المالية لسنة 2026، ويتضمن قانون المالية لسنة 2026 جملة من التدابير والتوجهات التي تعكس أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها:
دعم القدرة الشرائية من خلال مواصلة الطابع الاجتماعي للميزانية، والحفاظ على التحويلات والدعم الموجّه للفئات المستحقة.
تحفيز الاستثمار عبر إجراءات جبائية وتسهيلات إدارية لفائدة المؤسسات، خاصة في القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة.
تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية للمحروقات، بدعم قطاعات الصناعة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، والمؤسسات الناشئة.
تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال تحسين التحصيل الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي، دون المساس بالطبقات الهشة.
ضبط النفقات العمومية وترشيد الإنفاق مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكرّس قانون المالية 2026 توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
