أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس 21 أفريل 2022 بمقر المجلس، أن الوقت قد حان لدراسة نصّ قانون عضويّ يكون بديلا للقانون رقم06 -12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات حتى يستجيب لمتطلبات الجزائر الجديدة والقواعد الدستورية لسنة 2020 ويكون موافقا لرؤية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية خاصه لدور المجتمع المدني عموما والجمعيات بصفه خاصة.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة حول قانون الجمعيات، أوضح بوغالي أن إيلاء الدستور الأهمية لإنشاء الجمعيات دليل على ما لها من دور في البناء المجتمعي والإقلاع الحضاري، وأضاف بأن هذه الأهمية جعلت المؤسس الدستوري يحيل شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات على قانون عضوي.
وتابع رئيس المجلس موضحا أن إنشاء الجمعيات، علاوة على كونه حقا دستوريا، فإنه وسيلة للدفاع الجمعوي عن حقوق الإنسان كما اعتبره أحد تجليات المدنية الحديثة التي يعمل فيها الأفراد على تنظيم أنفسهم إسهاما في بناء الوطن.
واعتبر بوغالي أن القانون العضوي يشير إلى الجمعيات التي تعزز ركائز الحكامة في التسيير ويكون لها رأي في الاستعمال الرشيد للمال العام وعقلانية صرفه، كما تحرص على متابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية وفق المعايير المحددة.
وأردف بوغالي موضحا أن الجمعيات يجب أن تعنى أيضا بكل ما يتعلق بالمجتمع وتراثه وبتنوعه الثقافي وتعدد أعرافه وخصوصياته معتبرا أن الثراء والتنوع الذي يزخر بهما الوطن يعززان اللحمة الوطنية، لأن مكونات المجتمع، كما قال، تنصهر جميعا في بوتقة الوطنية.
وفي هذا المنظور دعا رئيس المجلس الجمعيات إلى الرفع من مستوى الوعي وترقية روح المواطنة لدى المجتمع خاصة فئة الشباب، وحثها على محاربة الظواهر والسلوكات الاجتماعية السلبية، بالإضافة إلى المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من أجل إنجاح المشاريع التنموية المسطرة.
ولم يغفل رئيس المجلس أن يعرج بالحديث، عقب ذلك، عما يتعرض له شعبنا الفلسطيني المرابط دفاعا عن المسجد الأقصى، حيث ندد بما يتعرض له من اعتداءات وحشية من قبل الكيان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود، مبديا أسفه في هذا المقام، على المنظمات والمجتمع الدولي العالمي التي لم يرق صوتها إلى تلك الأصوات التي تقيم الدنيا ولا تقعدها في مناطق أخرى من العالم.
وبعدما جدد رئيس المجلس إدانة الجزائر لكل أشكال العنف والحروب وانتهاجها الحلول السلمية لحل الأزمات، شدد بالقول على أن أنظار المجتمع الدولي يجب توجه إلى أن البشرية ليست طبقات وأن أرواح الفلسطينيين ليست أقل قدسية من غيرها في شتى مناطق العالم، وأوضح أن الاعتداء لا يختلف في منطقة عن أخرى، ووصف ما يتعرض له الفلسطينيون في ساحات القدس الشريف بالجرائم ضد الإنسانية وقال بأن الضمير العالمي ينبغي أن يتحرك من أجلها كما يتحرك بنفس الحدة والسرعة في مناطق أخرى.
وأكد رئيس المجلس أن هذا شأن المحتلين في كل مكان وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الصحراوي من مصادرة لحقوقه المشروعة خير دليل على ذلك، واختتم مشددا على أن الأزمات ستبقى تميز عالمنا ما لم يتحرك الضمير العالمي ويقف على نفس المسافة من الجميع ويدين كل أشكال الاعتداء والاحتلال والحروب وفي كل مناطق العالم.
