استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة السيد عبد الكريم عايد رئيس اللجنة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الباقي بن زيان، الذي قدم، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، عرض حال حول عمل قطاعه الوزاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أوضح السيد الوزير، في مستهل كلمته، أن محاور برنامج عمل قطاعه التي صادق عليها في مخطط عمل الحكومة للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024، تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد في مجالات التعليم والتكوين، والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب الحوكمة الجامعية وكذا التفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وعلى المحيط الدولي.
في سياق ذي صلة، أوضح ممثل الحكومة أن قطاعه قام بعدة إجراءات لمواجهة التحديات التي تواجهه، من بينها استمرار جائحة الكوفيد 19 للسنة الجامعية الثالثة على التوالي، حيث اعتمد الرقمنة في كل مراحل تسجيل وتوجيه الطلبة نحو مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد بروتوكول صحي وبيداغوجي خاص بتنظيم النشاطات البيداغوجية وفق نمط التعليم المختلط الذي يزاوج بين التعليمين الحضوري وعن بعد.
في هذا المنحى، تحدث السيد بوزيان عن مراجعة خريطة التكوين وتحيين البرامج التعليمية في كل الأطوار لتلاءم أكثر المحيط المحلي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تحسين نوعية التكوين في الدكتوراه عن طريق الانتقاء والتكوين النوعي للطلبة في الطور الثالث وربط مواضيع الدكتوراه ببرامج البحث المتمثلة في البرامج الوطنية للبحث العلمي التطويري (PNR) وبرامج البحث التكويني الجامعي (PRFU) وبرامج التعاون الدولي وذلك بهدف تلبية احتياجات الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب فتح كلية للصيدلة، لأول مرة، في تاريخ التنظيم المؤسساتي للتكوين في العلوم الطبية بالجزائر، بجامعة الجزائر “1” بن يوسف بن خدة، وذلك قصد تطوير الصناعة الصيدلانية تحقيقا للأمن الصحي لبلادنا.
في هذا السياق، كشف الوزير بأن قطاعه سيعرض على الحكومة، عن قريب، مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي، كما أن مصالحه تعمل على مراجعة وإصلاح برامج التكوين بالمدارس الوطنية العليا وتعزيز التأطير من خلال فتح مناصب مالية جديدة، مما يسمح للقطاع بتوفير 2600 منصب مالي سيرفع تلقائيا قدرات التأطير التي بلغت هذه السنة 65509 أستاذا مؤطر بمعدل أستاذ واحد لكل 25 طالب.
أما فيما تعلق بتعزيز الشبكة الجامعية، فقد أوضح السيد بن زيان أن قطاعه قد استلم 20200 مقعد بيداغوجي جديد لترتفع قدرات الاستقبال الاجمالية إلى 1471111 مقعد بيداغوجي، إلى جانب تدعيم مؤسسات التعليم العالي بمدرستين وطنيتين عاليتين في كل من الذكاء الاصطناعي والرياضيات، وكذا الشروع في إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين بكل من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي في مجال الفلاحة الصحراوية.
أما في مجال تعزيز الرقمنة، فقد أشار الوزير إلى اعتماد كل المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي على نظام (PROGRES) في تسيير مختلف العمليات الخاصة بالحياة البيداغوجية للطالب إلى جانب التسيير الإداري والمالي وكذلك متابعة إدارة مشاريع البحث وأنشطته، وكذا المسار المهني للأستاذ والباحث. ليكشف في هذا المنحى عن الشروع في إطلاق البرامج الوطنية للبحث (PNR) في الميادين الثلاثة: الأمن الغذائي، صحة المواطن والأمن الطاقوي، إضافة إلى وضع ثلاث أرضيات تكنلوجية جديدة حيز الخدمة مختصة في الآلية (robotique) بسيدي بلعباس ووهران ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية بمستغانم.
في هذا الصدد، ركز وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال عرضه على تقريب الجامعة من الإدارات والمؤسسات الاقتصادية عبر الادماج المهني لحاملي شهادة الدكتوراه وذلك بإمضاء تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والعمل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تتضمن التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه وخلق منصب دكتور في الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية. إلى جانب ملاءمة عروض تكوين بعض التخصصات مع متطلبات وحاجيات المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وفتح عروض تكوين جديدة بالشراكة مع قطاعات وزارية أخرى على غرار انطلاق أول دفعة للتكوين في الدراسات في ما بعد التدرج المتخصص (DPGS) في الانتقال الطاقوي، لفائدة المنتسبين لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وشدد وزير القطاع على ضرورة تجسيد اتفاقيات التعاون وتعزيز اتفاقيات التوأمة مع نظيراتها الأجنبية ودعم التعاون مع الدول الإفريقية، في إطار نقل الخبرة الجزائرية وضمان حضورها في المشهد القاري.
بعدما ثمن النواب سعي الحكومة الى ترقية الجامعية الجزائرية والرفع من مستواها، تطرقوا إلى مشاكل القطاع والتي يتقدمها معايير الترقية وكذا توظيف حاملي شهادة الدكتوراه وكذا لتوزيع غير عادل للعمال المهنيين.
طالب بعض أعضاء اللجنة بفتح بعض الأقطاب التعليمية المغلقة وإنشاء كليات للطب في ولايات أخرى، كما استفسروا، بمناسبة افتتاح كلية الصيدلة، عن إمكانية إبرام اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لتوجيه ودعم الفلاحين لاسيما من اجل انتاج النباتات الأساسية التي تدخل في الصناعة الطبية.
