صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين، وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي تولى منصب رئاسة الحكومة الفرنسية قبل 9 أشهر فقط.
وبمبادرة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، خاطر فرانسوا بايرو بتقديم بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية وإلى أعضاء لا يؤيدونه في البرلمان، بهدف الحصول على ثقتهم، استنادا إلى المادة 49.1 من الدستور، التي لا تستطيع تحملها إلا الحكومات التي تتمتع بأغلبية مريحة في قصر بوربون.
ومنذ إعلان ماكرون عن حل البرلمان في جوان 2024، عجزت الحكومتان الحالية والسابقة التي ترأسها ميشيل بارنييه عن ضبط الوضع الداخلي بسبب غياب التوافق بين الأحزاب السياسية وضعف القواعد المؤسسية.
