كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع التجارة الداخلية ليكون ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومستدام، وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الثلاثاء، حيث أكدت الوزيرة أن هذه الخطة تهدف إلى خدمة المواطن وحماية قدرته الشرائية وتوفير بيئة تجارية عصرية وشاملة.
وأوضحت عبد اللطيف أن هذه الرؤية تأتي في إطار المرحلة الجديدة من التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تحرير المبادرات الفردية والجماعية، تشجيع الإنتاج الوطني، وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية كأولوية قصوى.
وترتكز الاستراتيجية المطروحة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
التحديث الرقمي: حيث أكدت الوزيرة على دور الرقمنة كأداة استراتيجية لتنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، وضمان التتبع الدقيق للمواد واسعة الاستهلاك، ومحاربة المضاربة والممارسات غير المشروعة.
تأطير التجارة الإلكترونية: معتبرة إياها فضاء واعدًا للمبادلات التجارية الحديثة وفرصة حقيقية لدعم المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم التجارة العصرية.
تطوير البنية التحتية: من خلال تحديث الأسواق والفضاءات التجارية وفقًا للمعايير الحديثة، ودعم المبادرات التي تساهم في دمج الاقتصاد الوطني في المحيطين الإقليمي والدولي.
وشددت الوزيرة على أن التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الداخلية لا يمكن رفعها إلا من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات والجمعيات المهنية، في إطار رؤية تشاركية مسؤولة تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
