أعربت جبهة البوليساريو, يوم الخميس, عن إرتياحها للقرار المهم الذي تبناه البرلمان الاوروبي في وقت سابق اليوم بالأغلبية بشأن ممارسات المغرب وانتهاكاته للقوانين الدولية, آملة في أن يضع هذا القرار حدا لتقاعس الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المغرب ووضع حد لإفلاته من العقاب.
وقالت ممثلية جبهة البوليساريو في اوروبا ولدى الاتحاد الاوروبي, في بيان لها اليوم أن “البرلمان الأوروبي إتخذ للتو قرارا هاما بشأن المملكة المغربية بعد ان عبر عن رفضه الواضح لممارسات هذا النظام الذي استخدم القصر كسلاح سياسي ضد إسبانيا وهدد حدودها”.
وإذ يضيف البيان, بأن جبهة البوليساريو “لاحظت بإرتياح هذا القرار المهم الذي يجعل البرلمان الأوروبي منسجما مع القانون الدولي”, والذي من شأنه كما أضاف أن “يذكر المغرب بمسؤولياته الدولية التي فشل فيها بشكل واضح”.
وحسب البيان, فقد أشير في هذا القرار “بقوة إلى احترام الاتفاقيات الدولية وحرمة الحدود واحترام سلامة الدول”, وبهذه الروح أيضا, تأمل جبهة البوليساريو أن “يضع الاتحاد الاوروبي حدا لتقاعسه مع المغرب وافلات الرباط في كل مرة من العقاب”.
كما أعاد البرلمان الأوروبي التأكيد على موقفه من الصراع بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, التي لا تزال أجزاء كبيرة من أراضيها تحت الاحتلال, ويرى أن “حل النزاع المذكور لا يمكن أن يتم إلا في إطار القانون الدولي وامتثالا لقرارات الأمم المتحدة”.
وترى ممثلية جبهة البوليساريو في اوروبا ولدى الاتحاد الاوروبي, أن هذا القرار المهم الذي يجعل البرلمان الأوروبي منسجما مع القانون الدولي, يذكر المغرب بمسؤولياته الدولية التي فشل فيها بشكل واضح.
واعتبر البيان, أن البرلمان الأوروبي ينير الرأي الأوروبي والدولي “بشأن الطبيعة غير المسؤولة والانتهازية للحكومة المغربية, وكل ما يترتب عن هذه السياسية من مواقف قاسية وجرائم وانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان التي ما فتئ نواب الشعب الصحراوي يذكرون بها العالم أجمع منذ أن غزى المغرب الاراضي الصحراوية عسكريا”.
واسترسلت ممثلية جبهة البوليساريو في بيانها, في ذات السياق, “إن انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار الذي أدى إلى استئناف الحرب في الصحراء الغربية, والابتزاز ضد إسبانيا والاتحاد الأوروبي بأبشع عملية هي دليل آخر على ذلك”.
وعليه أكدت أنه “حان الوقت لكي يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته ويساعد في إعادة المغرب إلى العقل من خلال إجباره على الاحترام الصارم لالتزاماته الدولية والقانون الدولي. وإذا كان المغرب يريد أن ينظر إليه على أنه دولة تشكل جزء من مجتمع الأمم وليس كدولة تضع نفسها فوق القانون الدولي, فعليه أن يحصر نفسه في حدوده الوطنية وبالتالي يتوقف عن احتلال الصحراء الغربية وتهديد حدود جيرانه”.
اما بالنسبة لجبهة البوليساريو, فشدد البيان, على انها “لن تتوقف عن المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وتعتزم ضمان احترامه بكل الوسائل المشروعة المتاحة لها, مبرزا ان “هذه مسؤوليتها وسبب وجودها كحركة تحرر وطني معترف بها من قبل الأمم المتحدة”.
للإشارة كان البرلمان الأوروبي, قد تبنى اليوم قرارا جدد فيه التأكيد على موقف الاتحاد الاوروبي إزاء النزاع في الصحراء الغربية, الذي يجب تسويته في إطار “الاحترام الكامل للقانون الدولي, وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما رفض البرلمان الاوروبي, استخدام المغرب للقصر غير المصحوبين بذويهم, في الهجرة غير الشرعية ك”وسيلة للضغط السياسي” على إسبانيا عقب استقبالها للرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, من أجل العلاج من وباء كورونا.
