أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية, عبد الله جاب الله، يوم السبت من ميلة, أن “التغيير السلمي والرسمي” هو “خيار” حزبه لأداء واجبه تجاه الوطن و الشعب.
و أوضح جاب الله خلال تجمع شعبي نشطه بحضور مرشحي الجبهة ومناضليها ومتعاطفين معها في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة بدار الثقافة “مبارك الميلي” بعاصمة الولاية أن “اعتماد الفعل السياسي الرسمي والعلني والذي يكون بالطريقة السلمية كخيار لإحداث التغيير راجع لكونه السبيل الذي سيمكن حزبه من أداء واجبه تجاه الوطن و الشعب”.
وسيتسنى لمناضلي الجبهة من خلال هذا السبيل -على حد قوله- “أداء واجبهم وكسب ثقة الشعب وصولا إلى هدف الحزب المتمثل في وضع تصوراته حيز التنفيذ”.
و أكد ذات المسؤول الحزبي أنه في حال تحصلت تشكيلته السياسية على كتلة “معتبرة” في المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات 12 يونيو ستعمل جاهدة على “رفض القوانين التي تلحق الضرر بالشعب و مبادئ الشريعة الإسلامية”، كما ستبادر الكتلة البرلمانية إلى “اقتراح قوانين تتماشى ومرجعيتنا الدينية كما جاء في بيان أول نوفمبر”.
واعتبر أن المؤهلات التي يتوفر عليها مرشحو الجبهة “تسمح لهم إذا كانوا نوابا في المجلس الشعبي الوطني المقبل بتقديم تشريعات عادلة ونافعة للناس”.
و رافع رئيس جبهة العدالة والتنمية في هذا السياق لأجل “الاجتهاد في عملية صياغة التشريعات والقوانين” التي يجب أن تنبثق -حسبه- “من مرجعيتنا الدينية لتضمن العدالة الاجتماعية المطلوبة التي توفر العيش الكريم للمواطن وتسير بالبلاد نحو التقدم و الاستقرار”.
وقال أيضا “إن كتلة جبهة العدالة والتنمية في المجلس الشعبي الوطني المقبل -في حال التمكن من تشكيلها- ستقف على دورها الرقابي للحد من الفساد أو التقليل منه” وستكون “الوسيط الأمين” بين السلطة التنفيذية والشعب لتحقيق المصلحة العامة التي هي “الضامن الأكبر” للمصلحة الخاصة -على حد تعبيره-.
و أردف جاب الله أن مطلب الشعب هو “بلوغ مؤسسات شرعية وقوية ليمارس من خلالها حقه كاملا في اختيار السلطة التي ترعى مصالحه ويتعاون معها لحفظ مقومات الأمة وتطبيق الأحكام القانونية”.
