عقدت مصالح ولاية تيبازة اليوم الاثنين إجتماعا موسعا لتنسيق الجهود بخصوص إطلاق مشروع الميناء التجاري الوسط للحمدانية بشرشال, حسب بيان لمصالح الولاية.
وأفاد بيان خلية الاعلام الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية أن والي تيبازة, أبو بكر الصديق بوستة, ترأس اليوم جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم الإجراءات الإدراية و التقنية الخاصة بمشروع إنجاز ميناء الوسط الحمدانية.
وتناول اللقاء عروض قدمها مدراء محليون حول وضعية كل قطاع معني بتسيير المشروع، وتم التأكيد على ضرورة المضي قدما في الاستعدادات و الاجراءات الادارية و التقنية لضمان تحضيرات جيدة لاطلاق المشروع.
وبهدف تنسيق الجهود أكثر، تم توسيع اللقاء من القطاعات التنفيذية المحلية لتشمل المديرية العامة للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط للحمدانية بصفتها صاحبة المشروع و المديرية العامة للطرق السريعة و الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز استثمارات السكك الحديدية الى جانب الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, إستنادا لنفس المصدر.
ومن بين الاستعدادات المعنية بها مباشرة السلطات المحلية لولاية تيبازة, ملف تعويض مجموعة من السكان المزمع ترحيلهم و إقتطاع الأراضي و كذا تعويض أصحابها, إلى جانب ملف المحاجر لصالح المشروع.
وكانت ولاية تيبازة قد أعلنت في وقت سابق عن استحداث لجنة متابعة التنقيب عن المحاجر لتلبية حاجيات مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال و المقدرة بنحو 30 مليون متر مكعب من مواد البناء على أن تشرف على عمل اللجنة الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال (صاحبة المشروع) وتتكون من مخبرين وطنيين.
وتصل احتياجات مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال غرب تيبازة من مواد البناء المستخرجة من المحاجر إلى غاية سنة 2028, إلى 27.8 مليون متر مكعب ( المشروع) بالإضافة إلى 2 مليون متر مكعب لإنجاز مشاريع مؤقتة و مرافقة للمشروع الضخم.
وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أسدى يوم 28 يونيو الماضي خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء, تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية مع الشريك الصيني وفق قواعد “شفافة وجديدة”.
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط، ذكر رئيس الجمهورية يومها, بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للإقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء, كما قال, هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية و توفير مناصب الشغل.
وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري-صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني “اكزيم بنك” على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع شركة صينية (موانئ شنغهاي) ستضمن استغلال الميناء, حسب تقديرات وزارة القطاع.
وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع انجاز الميناء في مياه عميقة, إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي يسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا ويضمن الحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي للتجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
