في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير الصناعة الوطنية، أشرف السيد وزير الصناعة اليوم على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومصنعي المركبات في الجزائر ولجنة متابعة نشاط تصنيع قطع الغيار، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء صناعة وطنية متطورة للمركبات، قائمة على نسبة إدماج محلي معتبرة، وتقليص التبعية للخارج.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن هذه المذكرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الساعية إلى بناء صناعة حقيقية ومستدامة، ترتكز على تعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتحقيق التكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:
⬅️• تعزيز الإدماج المحلي عبر تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات الوطنية وتقليص استيراد المكونات.
⬅️• ضمان الامتثال لمعايير دفتر الشروط، خاصة المواد المتعلقة بالرفع التدريجي لنسبة الإدماج.
⬅️• دعم صناعة قطع الغيار عبر توفير بيئة مواتية لمصنعي المكونات للدخول في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية.
⬅️• تشجيع التعاون بين مصنعي المركبات مصنعي قطع الغيار واللواحق لضمان إنتاج عالي الجودة وفق المعايير التقنية المطلوبة،
⬅️• تمكين مصنعي قطع الغيار واللواحق من الحصول على المطابقات التقنية المعتمدة لدى مصنعي المركبات.
وأكد السيد الوزير أن تحقيق صناعة وطنية متطورة للمركبات يستدعي تكثيف الجهود بين جميع الفاعلين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توفير إطار تنظيمي محفز يضمن النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تطوير هذا المجال، والعمل مع الشركاء لتحقيق رؤية صناعية متكاملة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة الجزائر في سوق تصنيع المركبات على المستويين المحلي والدولي.
