احتضنت الجزائر، صباح اليوم، الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة الليبية، بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرف إقليمي دقيق يطبع المشهد الليبي بتعقيدات سياسية وأمنية متزايدة، ما جعل دول الجوار تتحرك مجدداً لتنسيق الجهود من أجل دعم مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعيدًا عن الإملاءات والتجاذبات الخارجية.
بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، سمح الاجتماع بـ“إجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا”، مع التركيز على سبل تعزيز المسار الأممي الهادف إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأكد الوزراء الثلاثة على أن دول الجوار هي الأطراف الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصًا على التوصل إلى تسوية مستدامة وشاملة تضع حداً لسنوات من الانقسام والتجاذب.
بيان مشترك يؤكد “ملكية وقيادة الليبيين” للعملية السياسية
توّجت أشغال الآلية باعتماد بيان مشترك جدّد التأكيد على مبدأ “ملكية وقيادة الأشقاء الليبيين للعملية السياسية في بلادهم”، باعتباره الضمانة الوحيدة لنجاح أي تسوية.
ودعا البيان جميع الأطراف الليبية إلى “إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، والعمل على إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة”.
كما جددت الجزائر وتونس ومصر رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية
