ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد علي بولرباح، صبيحة اليوم الأحد 07 جوان 2026، بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية مشتركة بين القطاع ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة بقيادة الدرك الوطني.**
ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تزويد الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وآليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة، بالإضافة إلى استعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الأوزان القانونية لمركبات نقل البضائع، وضمان صيانتها الدورية.
حضور موسع لضبط التفاصيل التقنية والقانونية
جرى الاجتماع بحضور إطارات مركزية من وزارة الأشغال العمومية، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية والقانونية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية، بما يضمن التكامل بين القطاعين المدني والعسكري في مجال حماية البنية التحتية الطرقية.
حماية شبكة الطرق من ظاهرة الحمولة الزائدة
ويهدف مشروع هذه الاتفاقية إلى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة، ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى **الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع**، لما لها من تأثيرات سلبية متعددة، أبرزها:
– **تهديد سلامة مستعملي الطريق**، بسبب تأثير الوزن الزائد على قدرات المناورة والفرملة للشاحنات.
– **الإضرار بديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة** عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تسبب الحمولة الزائدة تآكلاً متسارعاً للطبقات الإسفلتية وتشققات في الهياكل القاعدية.
– **ارتفاع تكاليف الصيانة** للطرق والجسور والمنشآت الفنية، مما يثقل كاهل ميزانية الدولة.
تعاون مؤسسي لتعزيز المراقبة الميدانية
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني، تجسيداً لرؤية متكاملة تهدف إلى:
– **رفع مستوى المراقبة الميدانية** عبر نشر التجهيزات الحديثة على مستوى المحاور الطرقية الرئيسية.
– **توحيد الجهود** بين المصالح المدنية والعسكرية لردع المخالفين وحماية المال العام.
– **ضمان استدامة الاستثمارات العمومية** في شبكات الطرق والطرق السيارة، التي شهدت في السنوات الأخيرة برامج تطوير واسعة النطاق.
تجهيزات حديثة لمراقبة الوزن والحمولة المحورية
وسيتم بمقتضى الاتفاقية وضع تجهيزات متطورة لقياس الوزن والحمولة المحورية تحت تصرف وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر التراب الوطني، مع تحديد آليات التوزيع والصيانة الدورية، بما يضمن استمرارية عملها وفعاليتها في الميدان.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للوزارة تهدف إلى **رقمنة عمليات المراقبة** وإدخال التكنولوجيا الحديثة في تسيير وصيانة شبكات الطرق، إلى جانب تحسين ظروف السلامة المرورية.
