ويضم هذا المشروع الذي هو عبارة عن جناح إداري يقع بالمركز الجامعي لتيبازة بصفته مقرا للمؤسسات الناشئة الحاملة لوسام مؤسسة ناشئة و التي تنشط على مستوى ست جامعات عبر الوطن و هي جامعات مختصة في مجالات تقنية و علمية دقيقة والتكنولوجيا.
ويتعلق الامر بكل من جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار بالجزائر العاصمة و جامعات البليدة و خميس مليانة بعين الدفلى و بومرداس و كذا جامعة المدية و المركز الجامعي لتيبازة, حيث تمنح لهم المقرات لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، حسب توضيحات الوزير بداري.
وبالمناسبة، كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان مشروع استحداث مجمع للمؤسسات الناشئة “الأول”من نوعه على المستوى الوطني، سيتم تعميمه “تدريجيا لاحقا” على باقي جامعات البلاد.
ولفت إلى أن المشروع يندرج ضمن “تجسيد تحقيق إحدى أهم مهام المؤسسات الجامعية و المتمثلة في توفير الفضاء و المناخ الملائم للابتكار والإبداع و خلق الثروة المضافة حيث تمنح هذه المقرات للمبتكرين الذين يحوزون على شهادة مؤسسة ناشئة و كذا شهادة براءة اختراع”.
وقال بداري: “يجب ان تكون الجامعة قاطرة التنمية المحلية و الوطنية و ان تكون جامعة مرئية و مسموعة و لها مكانة محترمة على المستوى الاقليمي و الدولي اذا إجتمعت اربعة عوامل اساسية والمتمثلة في البحث العلمي و الابتكار والتنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل”.
من جهته، أبرز وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة، ياسين المهدي وليد “أهمية” هذا النوع من الفضاءات المخصصة لايواء المشاريع المبتكرة من قبل شباب “مبدع و طموح”.
واعتبر مشروع اليوم “ثمرة التعاون المشترك مع قطاع التعليم العالي الرامي لتمكين اكبر قدر ممكن من الشباب المبتكر على الانخراط اكثر في عالم المؤسسات الناشئة و المقاولاتية على اعتبار ان المؤسسة الجامعية مشتلة لاكتشاف المهارات تجسيدا للرؤية الجديدة الرامية لرفع عدد المؤسسات الناشئة المستحدثة من قبل خريجي الجامعات”.
و أضاف السيد ياسين المهدي وليد أن “الرؤيا الجديدة تهدف الى دفع خريجو الجامعات الى ولوج عالم المؤسسات الناشئة و المقاولاتية أكثر فأكثر”، مشيرا الى أن حاملو الشهادات الجامعية يمثلون 25 بالمائة فقط من اجمالي اصحاب المؤسسات الناشئة و المقاولات المنجزة، و هو “رقم ضعيف يستوجب رفعه”, كما قال.
و أكد أن مصالح وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على تشجيع و حث الشباب المبتكر على الحصول على شهادة الابتكار أو حقوق الملكية.
ودعا الوزير ياسين وليد أصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة و العمومية الى دعم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي, مبرزا ان قانون المالية الجديد يتوفر على تدابير و احكام تحفيزية جديدة تتعلق بتخفيض الضرائب في حال تسجيل استحداث هيئات و مصالح للبحث العلمي على مستوى المؤسسات.
