الجزائر – “الراي نيوز”
في تطور خطير يزيد من عزلة الإمارات على الساحة الدولية، كشف تقرير استقصائي صادر عن منظمة The Sentry الأميركية في 5 نوفمبر 2025، عن وجود شبكة مالية وتجارية مقرها دبي، تعمل على تجنيد وتمويل مرتزقة أجانب للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF) في السودان، التي تخوض منذ العام الماضي حربًا دامية ضد الجيش السوداني.

شبكة خفية بواجهة تجارية
وفقًا لما ورد في التحقيق الذي استند إلى وثائق رسمية وسجلات تجارية، ترتبط شركة Global Security Services Group (GSSG) — وهي شركة إماراتية خاصة مسجّلة في منطقة جبل علي الحرة — برجل أعمال إماراتي يدعى محمد حمدان الزعابي (Mohamed Hamdan Al Zaabi).
ويُشير التقرير إلى أن الزعابي يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإماراتية، الأمر الذي يثير شبهات حول غطاء رسمي غير معلن لأنشطة الشركة.
وتبيّن الوثائق التي حصلت عليها The Sentry أن GSSG أبرمت عقودًا فرعية مع شركة أمنية كولومبية تُدعى A4 Special Security International (A4SI)، بغرض تجنيد مرتزقة من أمريكا اللاتينية، معظمهم من العسكريين السابقين، وإرسالهم إلى مناطق النزاع السودانية عبر محطات في الصومال وليبيا وتشاد.
من كولومبيا إلى دارفور… خط المرتزقة الجديد
بحسب ما جاء في التقرير، تمّ نقل نحو 350 مقاتلًا كولومبيًا على دفعات بين أواخر عام 2024 ومنتصف 2025.
وشملت الرحلات الجوية الخاصة مسارًا سريًا يبدأ من أبوظبي إلى بوصاصو في الصومال، مرورًا ببنغازي في ليبيا تحت إشراف قوات الجنرال خليفة حفتر، الحليف المقرب من الإمارات، قبل أن يُنقل هؤلاء إلى الأراضي السودانية عبر الحدود التشادية.
وتؤكد المصادر أن المرتزقة تلقوا رواتب شهرية تراوحت بين 2500 و4000 دولار أميركي، تُحوَّل عبر حسابات مالية في الإمارات، وهو ما يربط بصورة مباشرة القطاع المالي الإماراتي بتمويل العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع.
ذهب السودان… خزينة الحرب
لم يتوقف الأمر عند التجنيد فقط؛ فقد كشف التحقيق أن شركات واجهة إماراتية وسودانية استخدمت تجارة الذهب كغطاء لتحويل الأموال.
وأفادت The Sentry بأن كميات معتبرة من الذهب السوداني نُقلت إلى دبي بشكل غير قانوني خلال عام 2025، وجرى بيعها في الأسواق المحلية لإعادة تمويل أنشطة الميليشيات.
وأضاف التقرير أن هذه العمليات “تشكّل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية الخاصة بتمويل النزاعات المسلحة”، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزًا محوريًا لغسيل الأموال الناتجة عن تهريب الذهب السوداني.









