أكد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق, الطيب زيتوني, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة, دون العودة إلى سياسة الضبط الشامل أو الانسحاب الكامل.
وأوضح الوزير, خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, تمت برئاسة محمد الهادي عرباوي, رئيس اللجنة, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن هذا التوجه يعكس رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي حدد وظيفة الدولة كمنظم ضامن للاستقرار.
وأضاف السيد زيتوني أن تعليمات رئيس الجمهورية تؤكد على “ضرورة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي, وتحقيق السيادة الاقتصادية, بما يدعم مسار الإصلاحات وبناء منظومة مالية وتجارية أكثر نجاعة واستجابة للتحديات الراهنة”.
وفي هذا السياق, شدد الوزير على أهمية قطاع التجارة الداخلية, معتبرا إياه “أداة لترشيد الدعم ورافعة لدمج الاقتصاد الموازي, ومحركا لتحقيق التوازن بين الإنتاج, التوزيع والاستهلاك, بما يخدم ميزان المدفوعات ويخفف العبء عن الخزينة العمومية”.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين, من قطاعات إنتاجية, متعاملين اقتصاديين, تنظيمات مهنية, وأجهزة رقابية, مشيرا إلى دور المواطن كشريك أساسي في هذا المسعى الإصلاحي, مجددا التزامه بـ”الشفافية والانفتاح”.
وفي تطرقه للنتائج المحققة خلال شهر رمضان الماضي, نوه الوزير بتجنيد كل الوسائل وتفعيل آليات الرقابة بالتعاون مع المتدخلين الاقتصاديين والسلطات المحلية, ما ساهم, كما قال, في ضمان استقرار التموين والأسعار, وتعزيز ثقة المواطن في السياسات العمومية.
وبخصوص مشروع تسوية الميزانية لسنة 2022, أشار السيد زيتوني إلى أن قطاع التجارة وترقية الصادرات استفاد من غلاف مالي قدره 3ر146 مليار دج, تم استهلاك 9ر139 مليار دج منه, بنسبة استهلاك بلغت 95 بالمائة, معتبرا هذه النسبة “مؤشرا على نجاعة التسيير وجدية تنفيذ البرامج المسطرة”.
ومن بين البرامج المنجزة في هذا الإطار, أشار الوزير إلى مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر, تغطية الأثر المالي لتعديل الشبكة الاستدلالية للأجور, تمويل صندوق تعويض تكاليف النقل إلى الجنوب, إلى جانب دعم المؤسسات تحت الوصاية وإنجاز مشاريع الرقمنة والهياكل الأساسية.
