أجل مجلس قضاء تيبازة جلسة محاكمة قضية رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي إلى تاريخ 17 أفريل المقبل.
ويتعلق الأمر بالقضية المستأنف فيها والتي أدينت فيها صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة بتهمة المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
وتجدر الإشارة أن الشكوى ضد صالحي رفعها بعض النشطاء السياسيين والمحامين يتهمونها بالعنصرية ضد منطقة معينة في الوطن.