اعتبر بوغالي في كلمة ألقاها، اليوم، بقاعة محاضرات ولاية الجزائر، أن البرلمان قد بلغ مرحلة من النضج جعله يتنقل من مرحلة سن القوانين إلى مرحلة التفكير في السبل الكفيلة بضمان الجودة التشريعية التي تعبّر عن السياق العام للدولة وفلسفتها التي ترجمها الدستور.
وأكد بوغالي في كلمة توجه بها إلى المشاركين في اليوم البرلماني الموسوم ب ” الجودة التشريعية كضمانة للأمن القانوني” أن هذه الجودة التشريعية تعني أيضا مراعاة قدرة التشريع على تنفيذ الفلسفة التي انطلق منها، وكذا الاستمرار بها، وبالشكل الذي يحقق الرضا لدى معظم فئات المجتمع، والإسهام في تنفيذ خطط التنمية مع الرفع من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وتابع بوغالي، في ذات السياق، لافتا إلى دور الجودة في الارتقاء بالقيمة البنيوية والموضوعية للتشريع وإسهامها في تعزيز مبدأ الأمن القانوني وما يتفرع عنه من أمن اجتماعي، اقتصادي، ومعلوماتي، وأوضح أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق ضمان الوصول إلى تشريع واضح ومستقر ومنسجم مع الدستور.
واختتم بوغالي كلمته داعيا المؤسسة التشريعية إلى مواصلة العمل لصياغة بنية تشريعية متينة تمكّن من تحقيق الاستقرار وتجسيد دولة القانون التي تسهر على تعزيز احترام أسس الأمن القانوني الخالي من المظاهر التي تؤثر سلبا على استقراره، وكذا تفادي التعديلات المتكررة غير المبررة للقوانين.
