دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، يوم الجمعة ببلدية الخروب (قسنطينة)، إلى “هدنة سياسية واجتماعية” لإنجاح الانتخابات التشريعية 12 جوان المقبل.
وأوضح السيد بن قرينة، في لقاء نشطه بالمركز الثقافي أمحمد اليزيد بحضور العديد من أعضاء المكتبين المحلي والوطني ومناضلي الحركة، أن “الجزائر تحتاج إلى استقرار سياسي واجتماعي يسمح بتحقيق تحول ديمقراطي واستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية التي تستجيب لتطلعات المواطنين”.
وفي ذات السياق، دعا ذات المسؤول الحزبي إلى الابتعاد عما أسماه ب”التصلب والعناد السياسي”، الذي يتنافى — حسبه — مع الفعل الديمقراطي على اعتبار أنه “في ظل التصلب والعناد يتحول الاختلاف إلى خلاف ثم يتطور إلى حد التنابذ والصراع مما سيدفع إلى طريق مسدود أمام بناء الوطن”.
وأبرز عبد القادر بن قرينة أن حركة البناء الوطني “تؤيد وتدعم عملية الانتقال السياسي الآمن بما يحفظ التنوع السياسي ويمد جسور الثقة بين القوى السياسية ويعزز ثقافة قبول الآخر وإشاعة روح التعاون ورفض الاستئثار والتفرد والاستحواذ وإقصاء الآخر سعيا منها لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
وأكد أن تشكيلته السياسية “تسعى لإرساء هدنة سياسية واجتماعية تخفف الاحتقان وتجنب إقحام البلاد في دوامة الصراعات والتصدي للتهديدات وتجاوز المخاطر المحيطة بنا من الخارج وذلك بتقديم المصلحة العليا للوطن”.
وقال بن قرينة “إننا نؤمن أن التحديات التي تواجهها الجزائر أكبر من أن يواجهها حزب أو تيار وتحتاج إلى وقفة كل الجزائريين من أجل مصلحة البلاد وذلك من خلال إنجاح الإصلاح السياسي والتنافس الانتخابي النزيه وتمكين الشعب من الاختيار الحر لمن يمثله في البرلمان القادم لبناء الجزائر الجديدة التي يريدها”.
وفي الشأن الاجتماعي، حث رئيس حركة البناء الوطني على “تغليب المصلحة الوطنية من أجل توفير المناخ الملائم لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في ظل التصعيد الاجتماعي الأخير ولجوء العديد من الفئات الاجتماعية لتنفيذ سلسلة من الوقفات والاحتجاجات بعضها تم بشكل مفاجئ وحتى دون سابق إنذار”.
وبعد أن أبرز تفهمه الكامل للمطالب الاجتماعية لهذه الفئات التي اعتبرها “مشروعة” والتي ترتكز أساسا على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية وتشتكي من تدني القدرة الشرائية جراء تداعيات جائحة كورونا، دعا بالمقابل الحكومة إلى “الالتزام وبشكل عاجل وملح بفتح الحوار الجاد لتلبية ما يمكن تحقيقه من مطالب مشروعة في إطار رزنامة واضحة ومتعهد بها”.
كما شدد رئيس حركة البناء الوطني “على أهمية نزاهة المنافسة الانتخابية واحترام إرادة الشعب واختياره لضمان الاستقرار في المؤسسات”، مضيفا : “نريد برلمانا ينتج أغلبية متوافقة على المصلحة الوطنية يستمد شرعيته من الشعب ويكون قادرا على أداء دوره التشريعي والإصلاحي”.
