أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة اليوم السبت بمدينة سطيف أن الانتخابات التشريعية المقبلة “تعد خطوة إيجابية نحو انفراج الأزمة السياسية و بداية مشاريع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب والقوى السياسية”.
وصرح بن قرينة خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة “هواري بومدين” في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل بحضور مناضلي حزبه و متعاطفين معه أن هذه الانتخابات “ستكون إحدى الركائز التي ستمكن من إنجاح الإصلاح السياسي تمهيدا لإرساء دعائم نظام جديد يجسد القطيعة مع الممارسات السابقة”.
وبعد أن تطلع إلى منافسة سياسية نزيهة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي تستعيد فيها الأحزاب السياسية و النخبة الوطنية دورها التمثيلي، قال بن قرينة: “إن الجزائر تواجه أزمة اقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا ما يجعلها تقف اليوم أمام تحديات كبرى”.
وأضاف رئيس حركة البناء الوطني أن المقاربة الاصلاحية لتشكيلته السياسية تعتبر أن الإمكانيات و المؤهلات التي تمتلكها الجزائر “كفيلة بتجاوز جميع هذه الصعوبات و إزاحة جميع العراقيل التي قيدت دوران عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال عقود من الزمن”.
وأشار في نفس السياق إلى أن البرنامج الانتخابي لحزبه الخاص بالتشريعيات القادمة يولي أهمية لترقية أداء كل القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و تحسين حركية استجابتها و مواكبتها للتحولات العالمية.
وأردف بالمناسبة أن حركة البناء الوطني تعتبر المؤسسة الاقتصادية “أداة لخلق الثروة ما يجعلها تعتمد في الحكومة القادمة على تقوية القطاع العام الاستراتيجي و تفعيل القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الانطلاق في التأسيس للمشاريع الكبرى و الشراكات الدولية”.
كما ستعمل حركة البناء الوطني على “توجيه و تشجيع الخواص و تقديم الدعم والمرافقة الضروريين لترقية المنتجات الوطنية لتمكين المصدرين من اقتحام الأسواق الخارجية وإعطاء اهتمام أكبر و أولوية قصوى لكيفية الاستغلال الأمثل و الناجع للفرص التي سيتيحها الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الذي صادقت عليه الجزائر مؤخرا”، وفقا لنفس المسؤول الحزبي.
وأضاف بن قرينة أنه “آن الأوان لأن تعتمد الجزائر سياسة صناعية شاملة تقوم على الأقطاب التنافسية”، لافتا الى أن حزبه ” سيلتزم بإزالة الفوارق الاجتماعية و أوجه التفاوت و كل مظاهر الغبن و التهميش في ربوع الوطن من خلال اعتماد مقاربة تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة و إرساء منظومة حماية اجتماعية ناجعة و عادلة لجميع الفئات” بما يعيد للمواطن -حسبه- “كرامته و يعزز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني”.
