دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إدارة الجمارك إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمارك وباقي النصوص ذات الصلة من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي يرجوه المتعاملون الاقتصاديون.
وشدد الوزير الأول في هذا السياق على “ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصلة، بما يجعله يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمار، الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية قوية ومستدامة لبلادنا وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر المدعم لجهاز الانتاج الوطني”.
وذكر بأن “مجهودات كبيرة وجبارة” بذلت من طرف القطاع في فترة قصيرة من الزمن، متمنيا أن “تأتي هذه المجهودات بثمارها من خلال التسهيلات ومراجعة النصوص التطبيقية، مراجعة ستحدث الفارق لأن هناك عدة نصوص لا تستجيب حاليا للواقع المعاش وخاصة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية”.
وفي حديثه عن التسهيلات الجمركية العديدة المقدمة للمتعاملين، تطرق السيد بن عبد الرحمان للرواق الأخضر، مطالبا بتعميمه ليشمل المدخلات والمواد الأولية.
وأشاد، بالمناسبة، بالتنسيق الميداني المحكم بين إدارة الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية والاقتصادية للدولة، وبالنتائج الميدانية المحققة بفضل تجند أعوان الجمارك سواء بالنسبة للتحصيل، أو الحجوزات النوعية عبر مختلف أنحاء البلاد، حاثا إياهم على “التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لدرء محاولات الغش والتهريب وتثبيط الطرق الاحتيالية في وجه المهربين”.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة أن تحرص ادارة الجمارك على تطوير وتحسين أساليب عملها لمواكبة المعايير الدولية، من خلال مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيفها، لاسيما وأنها إحدى الالتزامات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجمارك الجزائرية على مستوى المنظمة العالمية للجمارك.
ولهذا ينبغي على القطاع، يضيف الوزير الأول، العمل على تبادل الخبرات في مجال المعلومات الخاصة بمكافحة الغش والتقليد للإسهام في زيادة النظرة الايجابية تجاه الاقتصاد الجزائري وتجاه الاجهزة الوطنية المكلفة بهذه المهام، خاصة وأن هذا الجانب يعد من بين المقاربات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في تصنيف الدول.
ومن شأن النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته الادارة “المساهمة بشكل كبير في تسهيل عمليات الجمركة من خلال تقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها وتأمين البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة في أساليب مكافحة الغش”، حسب الوزير الأول الذي دعا إلى تثمين العنصر البشري وتطوير مهاراته ودعمه بكافة الوسائل والتحفيزات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.
ولتحقيق أكبر قدر من النجاعة الاقتصادية أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة اعتماد عدة ادارات لنظام العمل بثلاث فرق تعمل 8 ساعات او فرقتين تعملان 10 ساعات على الاقل.
وفي ذات السياق أشرف بن عبد الرحمان، على إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك الجزائرية.
