دعت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الأممي (الجزائر/الصومال/سيراليون/غويانا)، يوم الثلاثاء بنيويورك، إلى السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستعادة الاحتياطات النقدية الليبية المجمدة، مع المطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في شؤون هذا البلد.
في مداخلة باسم مجموعة A3+, خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص للوضع في ليبيا، أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن “قلق المجموعة البالغ ازاء تراجع الأصول الليبية المجمدة جراء سوء إدارة بعض الهيئات المالية، وأسفها لعدم تطبيق الفقرة ال14 من اللائحة 2769 (لمجلس الأمن الدولي) التي تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار احتياطاتها النقدية المجمدة”.
وقال السيد بن جامع في هذا الصدد: “نحن نتطلع إلى الإسراع في إصدار إخطار بشأن تطبيق (اللائحة) ووجوب تعميم ذلك على جميع المؤسسات المالية المعنية”.
كما أشار إلى أن “مجموعة A3+ تعبر عن قلقها ازاء التحديات الاقتصادية الماثلة أمام ليبيا، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة وانعدام آليات المراقبة”, مثنيا على قرارات المجلس الرئاسي الليبي “بشأن إطلاق عملية تدقيق مالي شامل للحسابات العامة الليبية, وإنشاء هيئة تقنية لاستعراض العقود في قطاع النفط والكهرباء”.
وأضاف السيد بن جامع أن مجموعة A3+ تعتبر أن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب التدخلات الأجنبية، إلى جانب “التدفق الكبير للأسلحة وتهريب الوقود، في انتهاك صارخ للوائح مجلس الأمن ذات الصلة”.
وتابع يقول: “نحن نطالب بالانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب”, مشددا على “ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية”.
كما شددت المجموعة على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق تتعلق بليبيا مرتكزة على فكرة أن حل الأزمة يجب أن يقوده الليبيون وأن يكون لصالح الليبيين، وذلك بغية “دفع عملية توحيد جميع المؤسسات وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
كما ضمت المجموعة صوتها إلى الأصوات الداعية إلى “إجراء تعديلات” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها كما ينبغي.
وقال السيد بن جامع: “الأيام تتحول إلى أشهر والأشهر إلى سنوات، في حين تظل ليبيا عالقة في دوامة المراحل الانتقالية التي لا تنتهي”, مضيفا “لو سمح لليبيين من تحديد مصيرهم بأنفسهم، لكانوا قد تمكنوا من التوصل إلى السلام والاستقرار منذ وقت طويل”.
وبهذه المناسبة، دعا السيد بن جامع مجلس الأمن إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى التزام حقيقي بمواجهة من يعيقون تقدم ليبيا نحو السلام والاستقرار، مؤكدا في الختام أنه “يجب على مجلس الأمن أن يعترف بأخطاء الماضي”.
واعتبرت المجموعة أنه عموما لا تزال حالة انعدام اليقين قائمة في ليبيا، رغم وجود “بصيص من الأمل”, مرحبة ب”التقدم الملحوظ الذي أحرزه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والذي توج بالوصل إلى اتفاق من شأنه تخفيض التوترات فالعاصمة”.
وينص هذا الاتفاق على “تسليم البنى التحتية الحيوية إلى مؤسسات الدولة، مع منع أي شكل من أشكال العسكرة في منطقة العاصمة الليبية”.
كما أكدت المجموعة على دعمها للجهود المبذولة حاليا لدفع إصلاحات قطاع الأمن قدما، وحل المجموعات المسلحة التي تنشط خارج سلطة الدولة، معربة عن أملها في استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر وإطلاق المرحلة الثالثة في 20 من نفس الشهر.
